العربي: المجتمع المدني قاعدة "مثلث التنمية" في أي دولة

أكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجامعة تقدر الجهد الدؤوب الذي تبذله منظمات المجتمع المدني في تنمية المجتمعات العربية، في ظل التحديات التي تواجه المنطقة.
وقال العربي، خلال كلمته في المؤتمر العاشر للاتحاد العربي للعمل التطوعي اليوم، "خاصة بعد الدور البارز الذي لعبته منظمات المجتمع المدني في إحداث التغيير في كثير من مجالات التنمية المجتمعية، كالصحة والتعليم والقضاء على الفقر والمشاركة السياسية، وغيرها من القضايا والمشاكل التي تعانى منها الدول العربية".
شدد أمين الجامعة، على أن المجتمع المدني قاعدة مثلث التنمية في أي دولة، حيث تمثل الحكومات الضلع الرئيسي في التنمية، ويمثل القطاع الخاص ورجال الأعمال الضلع الثاني، بينما يمثل المجتمع المدني قاعدة مثلث التنمية.
وأكد أن أهمية منظمات المجتمع المدني ازدادت في ظل التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة العربية، موضحا أن اهتمام الجامعة المتزايد بهذا الموضوع برز من خلال عدد من المبادرات التي طرحها الأمين العام السابق عمرو موسى في 2002.
وأضاف "من ضمنها استحداث منصب مفوض الأمين العام للمجتمع المدني، الذي تولاه عدد من أهم الشخصيات العربية، كما تجلى هذا الاهتمام من خلال حزمة من القرارات الصادرة عن القمم التنموية الاقتصادية والاجتماعية، في دورتها الأولى (الكويت 2009 والثانية شرم الشيخ 2011 والثالثة الرياض 2013)، والتي تدعو جميعها إلى تعزيز وتقوية دور المجتمع المدني وتمكينه من لعب دور الشريك الفاعل للحكومات العربية بهدف تنمية وتطوير المجتمعات العربية".
وتباع "كان آخر تلك القرارات، إصدر مجلس الجامعة قرارا على مستوى القمة التي عقدت في شرم الشيخ مارس الماضي، والذي أكد على ضرورة تعزيز وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني العربي".
أوضح العربي، أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بنت أول قاعدة معلومات لمنظمات المجتمع المدني في 17 دولة عربية، ما سيكون له أثره البالغ في تعزيز أواصر الشراكة والتعاون مع منظمات المجتمع المدني في هذه الدول.
وقال "كما تعد الجامعة مشروع العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني خلال الفترة من 2015-2025، بهدف خلق بيئة مناسبة وبناء آليات ناجحة بين منظمات المجتمع المدني والحكومات العربية والمنظمات الإقليمية والدولية، بهدف تعزيز وتمكين منظمات المجتمع المدني من الإسهام في التنمية".
يذكر أن إعداد هذا المشروع يتم بالشراكة مع خبراء منظمات المجتمع المدني في الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية، ما يعزز ويقوى المجتمع المدني العربي في تنفيذ الأهداف التنموية للألفية وخطة ما بعد 2015.