أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، ضرورة دمج البعد البيئي في كافة السياسات القومية للدول الإفريقية، في عمليات اتخاذ القرار، ومناقشة كافة الإجراءات، للتنسيق للمؤتمر الدولي الثالث عشر، للتمويل من أجل التنمية، المقرر عقده خلال يوليو المقبل، وضرورة الاهتمام بالقضايا البيئية والتنمية المستدامة، خلال الاجتماع الختامي للمكتب التنفيذي، لوزراء البيئة الأفارقة المنعقد بالقاهرة. وطالب الوزير خلال الاجتماع، بضرورة إنشاء هيئة إفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة، لتوفير الطاقة لكافة الشعوب الإفريقية، بدلا من النسبة الحالية التي تقدر بنحو 30% فقط، مضيفًا أن قضية الطاقة، لا يجب أن تكون محور اهتمام وزراء البيئة فقط، بل محور اهتمام العديد من الوزرات في كافة الدول، موضحًا أن الهيئة تهدف إلى تقديم دراسات الجدوى، لمشروعات توليد الطاقات المتجددة في إفريقيا. كما ناقش الاجتماع، أهمية الغابات، وضرورة الحفاظ عليها، لما لها من أهمية في الأمن الغذائي، ونوعية المياه وتوليد الطاقة، واستدامة إدارة الأراضي، وتقليل مخاطر الكوارث، كما تم تقديم اقتراح بموعد انعقاد الاجتماع المقبل، للمكتب التنفيذي لوزراء البيئة الأفارقة خلال نهاية العام الحالي في الخرطوم. ودعا الوزير في نهاية الاجتماع، إلى ضرورة تنفيذ كافة القرارات، التي تم اتخاذها من قبل المكتب التنفيذي، وترجمتها إلى أنشطة تخدم البيئة في إفريقيا، كما تقدم بالشكر لكافة الدول المشاركة في الاجتماع، على جهودهم، وما قدموه من مقترحات لحماية البيئة في إفريقيا.