"أطباء القاهرة" تعاقب مساعد فني "الطب الشرعي" في وفاة "هبة العيوطي"

مصادر: عقوبة "التنبيه" صارمة على الأطباء.. و"شروق" رفضت المثول للتحقيقات

أقر مجلس نقابة أطباء القاهرة، في اجتماعه اليوم، عقوبة التنبيه على الدكتورة شروق أحمد عبدالعظيم عجلان المساعد الفني بمصلحة الطب الشرعي، لتلافي الأخطاء التي وقعت منها في قضية وفاة "هبة العيوطي"، وهي واقعة الوفاة المعروفة ب"ضحية الإهمال الطبي" التي وقعت العام الماضي.
وقالت مصادر بالنقابة ل"الوطن"، إن عقوبة "التنبيه" بالنسبة للأطباء تعد عقوبة صارمة وتدون في سجل الطبيب، وأن هذه العقوبة سترسل لمصلحة الطب الشرعي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
وأشارت المصادر، إلى أن مسؤولة الطب الشرعي أخلت بواجبات مهنتها ورفضت تشريح جثة "هبة" لبيان سبب الوفاة، ما تسبب في الحكم على الطبيب محمد صلاح نائب قسم الآشعة بأحد المستشفيات الخاصة، بالحبس 5 سنوات، وممرضتين آخرتين بالحبس سنتين، بتهمة الإهمال الذي تسبب في وفاة "هبة" عن طريق حقنها بمادة "الفورمالين" بدلًا من الصبغة، وتنظر محكمة جنح مستأنف المعادي ودار السلام الاستئناف على الحكم في جلسة الغد.
ولفتت المصادر، إلى أن الدكتورة شروق عجلان جرى استدعائها للتحقيق مرتين في النقابة، حيث رفضت الإجابة على معظم الأسئلة في الاستدعاء الأول، كما رفضت المثول للاستدعاء الثاني، وقدمت شكوى للنيابة العامة تتضرر فيها من استدعائها للتحقيق في القضية بنقابة أطباء القاهرة.
من جهته، قال الدكتور محمد منير أمين عام مساعد نقابة أطباء القاهرة، رئيس لجنة الشكاوى، إن النقابة بدأت التحقيق منذ 3 أشهر في الشكوى المقدمة من الدكتورة هبة رفعت، زوجة الدكتور محمد صلاح، طبيب مستشفى "النيل بدراوي" المحكوم عليه بالحبس 5 سنوات، مشيرًا إلى أن التحقيقات في شكوى زوجة المتهم أثبتت بالمستندات أنه لا يوجد أي دليل على حقن الضحية ب"الفرومالين".
وأضاف منير، ل"الوطن": "بعد أن بدأت نقابة أطباء القاهرة بفحص الشكوى وجميع الأوراق والتقارير وتحاليل العينات الخاصة بالضحية، وتشمل: فيديو المنظار التشخيصي الذي أجرى للمريضة، صورة العينة التي تم استئصالها من أمعاء المريضة، تقرير الباثولوجي الخاص بالعينة المستأصلة بواسطة الدكتور سليمان ثابت في مستشفى قصر العيني، علاوة على أوراق المريضة التحاليل التي أجريت لها بمستشفى النخيل بالمعادي، تقرير مستشفى بارك كلينيك بألمانيا، تقرير وزارة الصحة، إضافة إلى تقارير الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي الخاص به"، وتبين عدم وجود أي دليل مادي على حقن الضحية ب"الفورمالين".
وتابع: "عندما سألت النيابة المختصة بالطب الشرعي عن جدوى استخراج جثمان المتوفاة وعمل الصفة التشريحية لمعرفة السبب اليقيني للوفاة، فكان رد الطب الشرعي أنه (لا جدوى من التشريح)، وتم إرسال عينات وشرائح الباثولوجي إلى معمل الباثولوجي الخاص بالطب الشرعي.
وأكد تقرير المعمل ما جاء بتحليل استشاري الباثولوجي من أن الجزء الذي تم استئصاله من الأمعاء يوجد به "غرغرينا واحتفان وانسداد وريدي بأوردة مساريقا الأمعاء المستأصلة"، إضافة إلى وجود بؤر من خلايا بطانة الرحم مهاجرة على مساريقا الأمعاء المستأصلة.
وصدر تقرير الطب الشرعي النهائي، ينسب بشكل قاطع تهمة الإهمال الجسيم للطبيب نائب أمراض النساء والتوليد، وذلك دون وجود أي تحليل لأي مادة تم استخلاصها وفيها آثار لمادة الفورمالين.