تقدم ناصر عسقلاني، ممثلا عن لجنة الحريات بنقابة المحامين، بطلب للمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، للسماح لهم وتحديد أقرب موعد لزيارة سجن طرة؛ للاطمئنان على المساجين والوقوف على صحة الشكاوى المتعددة حول التفرقة بين المساجين، وخاصة مع الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وباقي رموز نظامه. وذكرت اللجنة في طلبها أنها تلقت في الآونة الأخيرة عددا من الشكاوى بوجود تفرقة في المعاملات، وأن استثنائات خطيرة تحدث بين المساجين في المأكل والملبس وكافة قواعد المعيشة بالمخالفة للقانون، وخاصة السجناء الذين يُحاكمون في قضايا الفساد وقتل المتظاهرين، والذين صدرت ضدهم أحكام نهائية، بمن فيهم الرئيس المخلوع ونجليه وأفراد نظامه السابق. وطالبت بسرعة تحديد موعد لزيارة السجن للوقوف على الصورة الحقيقية لما تضمنته تلك الشكاوى، سواء كانت بالإيجاب أو السلب، والتحقق من صحتها ورصد جميع المخالفات التي قد توجد نتيجة التفرقة في المعاملة بين النزلاء.