حملات على الأسواق للتأكد من وجود انخفاضات في أسعار السلع الغذائية

شن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حملات رقابية مُكبرة وموسعة بمناطق «فيصل - الهرم - ترسا» بمحافظة الجيزة، للرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق، ومتابعة تخفيضات أسعار السلع الغذائية في ظل الجهود التي قامت بها الدولة في الفترة الأخيرة، من السيطرة على أسعار صرف الدولار وأيضا توافره، وكذا جهود الحكومة في الإفراج عن المزيد من السلع والبضائع من الجمارك.
المخابز السياحية والأفرنجية
بدأت الحملة بتفقد رئيس الجهاز يرافقه مأموري الضبط القضائي بالجهاز، عددا من المخابز السياحية والإفرنجية، لمُتابعة تطبيق قرار أسعار الخبز السياحي، ومواصفات وأوزان رغيف الخبز طبقاً للتوجيه الوزارى رقم 15 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية، والتأكد من الالتزام بتخفيض الأسعار حتى لا يتعرض أصحاب المخابز لعقوبات في ظل تشديد الرقابة.
كما تفقد عدداً من السلاسل التجارية وأسواق الدواجن الحية والخضروات والفاكهة، وكذا محلات الألبان والجبن، لمُتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة للسلع الغذائية والاستراتيجية، وأيضاً التأكد من وجود انخفاضات حقيقية لهذه السلع.
وأسفرت الحملة عن رصد العديد من المخالفات لسلاسل تجارية ومحلات بيع الدواجن وكذا محلات الخضروات والألبان والجبن، وتنوعت المخالفات بين «عدم الإعلان عن الأسعار - البيع بأزيد من السعر المُعلن - البيع بأزيد من السعر الرسمي»، كما قام مأموري الضبط القضائي بالجهاز بتحرير المحاضر للمخالفين تمهيداً لإحالتها وعرضها علي النيابة العامة.
نسب التخفيضات للسلع الأساسية
ولفت إلى أنه تلاحظ خلال الحملة الرقابية على المحلات والسلاسل التجارية والأسواق، التزام العديد من المتاجر بنسب التخفيضات للسلع الأساسية وان هناك استجابة جيدة، وهناك أيضا عدد من المنشآت لم تلتزم بالإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر المُعلن.
وشدد السجيني، على البائعين، بعدم التلاعب في الأسعار، والإلتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية؛ وفقا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء ، وفي هذا الإطار تم التشديد والتنبيه علي بعض المنشآت التجارية بضرورة أن تكون الإنخفاضات في الأسعار ملحوظة وتتناسب مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية من أجل إستقرار سعر صرف الدولار وإتاحته.
وأوضح رئيس الجهاز، أن هناك تكليفات واضحة ومُحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقاً للقانون، كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون.