وزير التنمية المحلية: تسهيلات للمتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء

أكّد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية متابعة المحافظين الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين، خلال عملية استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية، لاستيفاء جميع أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم.
وأوضح أنه يتمّ إجراء جولة بصورة دورية على المراكز التكنولوجية لمتابعة سير المنظومة، بالإضافة إلى أجراء نواب المحافظات والقيادات التنفيذية جولات ميدانية للمتابعة، مبينا أنه تمّ وضع كراسي متحركة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في إجراءات التصالح، موجهًا بتذليل أي عقبات أمام المواطنين لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتصالح.
تسريع معدلات الأداء
وأشار «آمنة» إلى تقديم جميع أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي كونه أحد الملفات الهامة التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين، للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.
تعليمات لرؤساء الأحياء
وطالب القيادات المحلية بالمحافظات بضرورة التنبيه على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد على مدار اليوم بالمكاتب لمساعدة المواطنين في حل أي مشكلات أو معوقات تواجههم والرد على أي مواطنين يرغبون في تقديم طلبات التصالح لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم الذى توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية .
ضبط منظومة العمران
كما وجه وزير التنمية المحلية المحافظين بتقديم جميع أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لضبط منظومة العمران والبناء وتبسيط الإجراءات على المواطنين، بما يحقق الصالح العام، وضرورة التشديد علي جميع الجهات المعنية والقيادات التنفيذية بنطاق المحافظات بالمتابعة المستمرة اليومية وعلى مدار الساعة لتلقي طلبات التصالح وذلك من خلال الشبابيك التي تمّ تخصيصها بالمراكز التكنولوجية بنطاق المحافظات لفصل مقدم الخدمة -لجان الفحص- عن متلقى الخدمة -طالب التصالح- لتسريع معدلات الأداء.
وكلف بمتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز ومدينة وحي على مستوى المحافظات وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة من خلال اللجان التي تمّ تشكيلها لحصول المواطن والدولة على حقوقهم، وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.