قرر العامري فاروق وزير الرياضة تحويل ملف مخالفات نادي سموحة للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام للتحقيق فيها. وأكد مصدر مسؤول بوزارة الرياضة في تصريح ل"الوطن" أن العامري "لن يتوانى عن كشف أي ملفات فساد في أي هيئة رياضية تمهيداً لإحالتها للنائب العام لمعاقبة المتورطين فيها". كان وزير الرياضة كلف المديرية بتشكيل لجنة تفتيش مالي وإداري لفحص المخالفات الموجودة بالنادي السكندري، وتبين وجود إهدار مال عام يقدر ب253 مليون جنيه، إضافة إلى جمع مبالغ من الأعضاء القدامى والجدد خلال الفترة من 2002 إلى 2009 لعمل إنشاءات بحمام السباحة الأوليمبى فى الوقت الذى لم يتم فيه استخدام المبلغ فى هذا الأمر، كما أثبتت اللجنة قيام مجلس إدارة النادي بايجار محال النادي بالأمر المباشر دون الالتزام بإجراءات عمل مزايدة. كما تواصل لجنة التفتيش فحص الأعمال الإنشائية بالنادي وفي حالة ثبوت مخالفات جديدة فسيتم إحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها.