دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أعضائها من المنشآت المختلفة إلى سرعة تقديم طلبات استثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور، المقرر بدء العمل به وتطبيقه اعتبارا من أول مايو 2024، والذي جرى تحديده بنحو 6 آلاف جنيه. وقال عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة تناشد المنشآت الراغبة في تقديم طلب الاستثناء من قرار الحد الأدنى للأجور، سرعة تقديم المستندات التي تستوجب إرفاقها مع طلب الإستثناء. وأوضح أن آخر موعد لتلقي الطلبات مستوفاه، وفقا لتوجيهات وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، هو يوم 9 مايو المقبل، لإرسال هذه الطلبات بعد اعتمادها من الغرفة إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية، ليقوم بإرسالها مجمعة مع طلبات المنشآت الأخرى من الغرف السياحية ال5، تنفيذا لقرار الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور رقم (27) لسنة 2024. أسباب التقدم بطلبات الاستثناء وأوضح رئيس اللجنة في بيان صحفي، أن المادة الثانية من القرار الوزاري المشار إليه قد نص على التالي: «حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى، طبقا للقواعد والإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي، لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل في موعد غايته 15 مايو 2024 على أن يكون ذلك عن طريق الاتحادات التابعة لها». المستندات المطلوبة وأشار المصري، إلى أن الغرفة لن تنظر في أي طلب مقدم دون وروده من قبل الاتحاد الراعي، والمنظم للعمل لهذه المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية، وأن يجرى التقديم وفقا للمنظومة الواجب اتباعها في حالة الرغبة بطلب الاستثناء، وكذلك المستندات المطلوب إرفاقها قبل الموعد المحدد، وهي: 1- استمارة البيانات التعريفية للمنشأة (وفقا للنموذج المعد لذلك). 2- خطاب يتضمن مبررات التقدم بطلب الاستثناء. 3- القوائم المالية لآخر 3 سنوات (الميزانيات كل ميزانية على حد 1). 4- كشف الأجور الشهري للعاملين لمدة سنة ميلادية. 5- استمارة 2 تأمينات. 6- السجل التجاري. 7- البطاقة الضريبية. وشدد رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، على المنشآت أعضاء الغرفة، ضرورة تقديم طلب استثنائها، وفقا للموعد المحدد هو 9 مايو 2024 وتسليمه للغرفة للعتماده وإرساله للاتحاد المصري للغرف السياحة، مشيراً إلى أن تعليمات وتوجيهات وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، تؤكد أنه لن يجرى النظر في الطلبات المرسلة من قبل المنشأة إليهما مباشرة دون اعتمادها من الغرفة أو الشعبة المعنية والاتحاد التابع له، وكذلك عدم تلقي أي طلبات بعد الموعد المحدد له، و12 مايو 2024 كحد أقصى.
