عضو ب«النواب»: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهم لدفع الاقتصاد الوطني

ثمّن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، جهود الحكومة لحل المشكلات والعقبات التي تعرقل عمل المشروعات المتعثرة في عدد من القطاعات وسرعة دخولها الخدمة، استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أهمية عودة المشروعات للعمل من أجل دفع عجلة الإنتاج وتعظيم الاستفادة منها في زيادة حجم الإنتاج، وهو ما يتسق مع توجهات الدولة المصرية.
الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
وأكد محسب، ضرورة الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية وفي القلب منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها في التنمية الاقتصادية وتعزيز معدلات التشغيل، إضافة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال التي تساهم في إيجاد فرص عمل جديدة وبأنماط مُبتكرة، لافتا إلى أنّ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك يجب إطلاق مبادرات لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنّ دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون له نتائج إيجابية على تعميق وتوطين الصناعة، ومن ثم تعزيز خطة الدولة لزيادة الصادرات والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، لافتا إلى ضرورة إزالة المعوقات التي تعرقل تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة رقم 152 لسنة 2020، وتفعيله على أرض الواقع والتسويق له حتى يستفيد الشباب وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الحوافز التي يتضمنها هذا القانون.
المشروعات الصغيرة ودفع الاقتصاد الوطني
وأشار محسب، إلى أنّ المشروعات الصغيرة والمتوسطة مكونا مهما لدفع الاقتصاد الوطني، وقد تتحول إلى قاطرة للنمو ودعم الصناعات الكبيرة، وتوفير فرص عمل للشباب، خاصة أنّ مصر تحتاج سنويا إلى مليون فرصة عمل لاستيعاب الخريجين، ما يتطلب تقديم الدعم إلى القطاع ليتمكن من أداء دوره في مسيرة التنمية المصرية.