مدبولي: الصراع في البحر الأحمر يتسبب في خسائر كبيرة لمصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع وفد من أعضاء لجنة السُبل والموارد بمجلس النواب الأمريكي، يضم ممثلين عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، برئاسة جيسون سميث، رئيس اللجنة، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والسفيرة هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، والسفير الدكتور حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، والسفيرة دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، وعدد من مسؤولي السفارة الأمريكية في القاهرة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص مصر على استمرار الشراكة الإستراتيجية التي تجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية، منوهًا بتعدد أوجه ومجالات التعاون القائمة بين البلدين على أساس من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، مؤكدا في الوقت ذاته العلاقات الوثيقة بين الجانبين على مستوى الكونجرس الأمريكي بحزبيه الجمهوري والديمقراطي، على حد سواء.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنّ التداعيات الاقتصادية للأزمات الإقليمية والدولية، تفرض جميعها على البلدين العمل من أجل تعزيز هذه الشراكة الإستراتيجية، وتكثيف جميع صور التنسيق والعمل المشترك بهدف إحلال السلم والأمن، مثلما نجح البلدان في القيام به على مدار العقود الماضية.
وأعرب عن ترحيب مصر الدائم بتعزيز العلاقات مع أعضاء الكونجرس الأمريكي بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم الحزبية، منوهًا بأهمية الدور الذي يضطلعون به لخدمة العلاقات المصرية الأمريكية المشتركة.
وخلال الاجتماع، عرض رئيس الوزراء تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية المتلاحقة على الاقتصاد المصري، بما فيها أزمة جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وأخيرًا الحرب الجارية على قطاع غزة والتطورات في البحر الأحمر، موضحًا أنّه قبل نشوب هذه الأزمات المتوالية، كانت مؤشرات أداء الاقتصاد المصري إيجابية للغاية.
وأضاف أنّه إلى جانب هذه الأزمات، فإنّ مصر تواجه تداعيات الأزمات التي تمر بها بعض دول الجوار.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي بأنّ مصر تتحمل الضرر الأكبر جراء الصراع في منطقة البحر الأحمر، لا سيما أنّ هذه الأحداث تسببت في تراجع إيرادات قناة السويس إلى ما يزيد على 50% من إيراداتها السنوية، مشددًا على حتمية وقف الحرب في غزة منعا لاتساع نطاقها.
وأوضح الجهود المكثّفة التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل الحفاظ على صلابة ومرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة مثل هذه الصدمات الخارجية، بما في ذلك مواصلة العمل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تستهدف زيادة الإنتاج والصادرات من مجالات ذات أولوية بالنسبة للدولة المصرية، في قطاعات «الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، فضلًا عن الإجراءات التي يتم تنفيذها لإفساح الطريق أمام القطاع الخاص وتوسيع نطاق مساهمته في النشاط الاقتصادي، وفقًا لما تتضمنه وثيقة سياسة ملكية الدولة، وقواعد الحياد التنافسي.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز فعالية الاقتصاد الوطني بما يتسم مع المعايير الاقتصادية العالمية، نجحت في التوصل إلى اتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، ووقعت بشأنه اتفاقًا على مستوى الخبراء، مشيرًا إلى أنّ الاتفاق بمثابة شهادة ثقة من مؤسسة دولية كبرى مثل صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق مؤشرات أداء إيجابية.
وتطرق رئيس الوزراء في الوقت ذاته إلى التعاون القائم مع مجموعة البنك الدولي والشركاء الدوليين مثل الاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، والخطط التنموية التي تستهدف تمكين القطاع الخاص.
واستعرض المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، مؤكدًا أنّ المشروعات تستهدف وضع أسس لحياة أفضل للشعب المصري، وإيجاد فرص عمل، خاصة للشباب، وتطوير البنية الأساسية اللازمة لجذب وتشجيع الاستثمارات.
وأكد رئيس الوزراء أنّ مصر تولي أهمية كبيرة لمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، ونجحت بالفعل في عقد الكثير من الشراكات الدولية في هذا المجال، وبينها مشروعات مع شركات أمريكية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنّ مصر تستهدف تصدير الكهرباء ووقود الهيدروجين إلى البلدان المجاورة، ومنها بلدان القارة الأوروبية.
وأعرب عن تقديره للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لمصر في المجال الاقتصادي، وتطلعه لمواصلة الدعم والتعاون المشترك خلال الآونة المقبلة.
وخلال اللقاء تناول الدكتور مصطفى مدبولي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والآثار المأساوية التي خلفتها الحرب على أهالي القطاع، مؤكدًا حتمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار بالقطاع وضرورة زيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أنّ مصر تبذل قصارى جهدها من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار بصورة فورية.
وأعرب رئيس الوزراء عن انفتاح واستعداد مصر لاستمرار التشاور الوثيق مع الإدارة الأمريكية إزاء مختلف جوانب الأزمة، استنادًا إلى رؤية مشتركة بحتمية التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بناء على حل الدولتين ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير المصير واستقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتطرق إلى جهود مصر والتنسيق المستمر مع الجانب الأمريكي اتصالًا بقضية تغير المناخ، خاصة منذ تشكيل مجموعة العمل بين البلدين في هذا المجال والتي تم إطلاقها رسميًا في فبراير 2022 كأحد مخرجات الحوار الاستراتيجى، وهو ما أسهم أثناء رئاسة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP27 في شرم الشيخ في إطلاق العديد من المبادرات خاصة في مجال التخفيف والتكيف، وبينها إنشاء عدد من المشروعات للمساعدة في دفع تحول مصر إلى الطاقة النظيفة، وأبرزها المشروعات التي جاءت في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء والعمل المناخي «نوفي»، فضلاً عن التوصل إلى اتفاق تاريخي لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار لدعم البلدان النامية المعرضة بشكل خاص للآثار الضارة لتغير المناخ.
وخلال الاجتماع، تقدم جيسون سميث، رئيس لجنة السُبل والموارد بمجلس النواب الأمريكي بالشكر لرئيس الوزراء على حسن استقباله والوفد المرافق له، معربًا عن تطلعه إلى أن يسفر الاجتماع عن حوار مُثمر يمكن البناء عليه من أجل مزيد من التعاون بين الجانبين.
وأكد سميث، أنّ أعضاء اللجنة يتطلعون إلى تعزيز مسارات العمل المشترك بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات، لاسيما في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، معربًا عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به مصر للتعامل مع الأزمة الحالية في قطاع غزة.
وخلال الاجتماع دار نقاش بين رئيس الوزراء والنواب الأمريكيين تضمن عددًا من الأسئلة المهمة من قِبل النواب الأمريكيين حول أداء الاقتصاد المصري، وسبل دعم مجالات بعينها مثل الطاقة والهيدروجين الأخضر، والتعاون في مجال الأمن الغذائي بين مصر والولايات المتحدة، وأسئلة حول التجربة المصرية في استصلاح الأراضي الصحراوية وترشيد استخدام المياه، والتعاون في مجال التعليم، وأعطى رئيس الوزراء نبذة مختصرة عن الملفات التي تهتم بها الحكومة.
وفي ختام الاجتماع، أعربت السفيرة الأمريكية عن تقديرها لرئيس الوزراء لاستقباله وفد مجلس النواب الأمريكي اليوم، مشيرة إلى أنّها ستعمل على متابعة بعض الأفكار الخاصة بالتعاون بين الجانبين المصري والأمريكي مع الجهات المعنية.