"الصحفيين" تحذر من إصدار تشريعات إعلامية دون الرجوع إليها

شددت نقابة الصحفيين، تمسكها بحقها الثابت الذى يكفله القانون والدستور، فى كونها صاحبة الاختصاص الأصيل فى مناقشة وإعداد أي تشريعات تتعلق بالمهنة، سواء لجهة تنظيمها، وتأكيدًا على حرية واستقلال الصحافة والإعلام أو لجهة التشريعات المؤسسة للمجالس والهيئات الجديدة المعنية بشؤون الصحافة والإعلام، والتى نص عليها الدستور.
وحذر مجلس النقابة، في بيانه، عقب اجتماع عقده مساء أمس، برئاسة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، من تورط أي جهة رسمية أو غير رسمية فى إصدار أو الإعلان عن أى مشروعات قوانين تتعلق بالمهنة بدون الرجوع إلى النقابة.
ونوه إلى أن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، والتى تضم ممثلين عن نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، فضلاً عن أساتذة الصحافة والإعلام والقانون وممثلى المجتمع المدنى، هذه اللجنة هى الوحيدة التى توافقت عليها الجماعة الصحفية والإعلامية لتعد مشروعات القوانين المكملة للدستور.
وأوضحت أنه تم بالفعل الانتهاء من إعداد مشروعات القوانين المعنية، وتنتظر فقط إقرارها من اللجنة الوطنية للتشريعات، بعد الحوار الموسع حولها بين الجماعة الصحفية والإعلامية.
وقرر مجلس النقابة، الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الوطنية للتشريعات بكامل تشكيلها فى مقر نقابة الصحفيين، بعد التشاور مع الهيئات المشاركة فى اللجنة.