"تنمية القوى البشرية بالشورى" تطالب بإعادة النظر في "كامب ديفيد"

طالبت لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى بضرورة إعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد، التي وصفتها بأنها "تمنع مصر من حماية حدودها".
وقال أعضاء اللجنة إن استقرار وتنمية سيناء يمنع العدو من تحقيق حلمه في استخدامها كعمق استراتيجي، لافتين إلى أن العودة لمرحلة الانفلات الأمني بشمال سيناء جاءت عقب صدور اللائحة التنفيذية لهيئة تنمية وتعمير سيناء وبدء الإجراءات الفورية لتمليك الأراضي للمصريين، مشددين على ضرورة دعم القوات المسلحة والشرطة المدنية بالأفراد والأسلحة لضمان ردع الخارجين على القانون هناك، والذين يملكون أسلحة متطورة.
وأكد الدكتور عبدالعظيم محمود، رئيس اللجنة، أنه "لا تنمية في شمال سيناء إلا في ظل حالة أمنية مستقرة مع قبضة أمنية حديدية، بجانب عدم إغفال الجانب الاجتماعي"، مشيرا إلى وجود بعض المواطنين ضعاف النفوس الذين يتم استغلالهم، ومعظمهم يعملون بالتجارة السوداء من مخدرات وتهريب.
وكشف أن احتلال بعض الخارجين على القانون مبنى محافظة شمال سيناء كان بسبب عدم وجود موظفين بداخله، كما أن معظمهم لا ينتمون للقبائل البدوية السيناوية ولا للتيارات الإسلامية.
ووصف النائب سيد مدبولي ما يحدث في سيناء بأنه "جريمة متعمدة من جانب بعص ضعاف النفوس لإظهار عدم قدرة مصر على السيطرة أمنيا على سيناء لتحقيق أغراضهم بداخلها"، فيما طالب النائب سيد عبدالراضي بالتوسع في مشروع القرى العنكبوتية لتحويل سيناء إلى مناطق تنموية، والبدء فعليا في تمليك الأراضي لأبناء الوادي وسيناء من مختلف المهن، بحيث يتم التوسع في زراعة الأراضي القريبة من الشواطئ.
وطالب الأعضاء بفتح معبر رفح بطريق قانون وضبط الأنفاق، نظرا لوجود عناصر فاسدة تستخدمها في أعمال غير مشروعة لزعزعة الاستقرار في سيناء.
وعاد رئيس اللجنة ليعلن أنه ستتم مخاطبة جامعات القاهرة وعين شمس وقناة السويس وأعضاء النقابات المهنية والعمالية للمشاركة في الزيارة التفقدية التي ستقوم بها اللجنة في وقت لاحق لسيناء، لتقديم الدعم الشعبي لأهلها والمساهمة في خفض الروح المعنوية للمتجاوزين والأيادى الخفية التي تعبث بالمنطقة.