اتفاق الحكومة والغرف التجارية على خفض الأضواء 10 مساء وإغلاق المحلات منتصف الليل

مصدر بالتنمية المحلية: «اتفاق صورى».. و«الإخوان» ورطوا «عابدين» فى اتخاذ القرار

توصلت الحكومة إلى اتفاق مع أعضاء الغرف التجارية، حول التطبيق التدريجى لقرار غلق المحلات مبكراً اعتباراً من أول ديسمبر المقبل.
وكانت «الوطن» انفردت أمس الأول بنشر خطة إغلاق المحلات على موقعها الإلكترونى وجاءت كالتالى: تُغلق الورش المقلقة للراحة، فيما عدا محال إصلاح الإطارات، بالمناطق السكنية بالقرى والمدن، فى الساعة 9 مساء، وعلى المحال التجارية أن تخفض الإضاءة الخارجية والأضواء المبهرة من الساعة 9 مساء فى القرى، وفى 10 مساء بالمدن، على أن تغلق تماماً فى 11 مساء بالقرى، و12 مساء فى المدن.
أما المحال العامة مثل المطاعم والكافتيريات والمقاهى، فستخفض الأضواء المبهرة والأضواء الخارجية فى 12 مساء، والإغلاق التام فى 2 صباحاً، بعد منتصف الليل، مع السماح بخدمات البيع المباشر والتوصيل للمنازل، بشرط عدم جلوس الزبائن، وذلك يطبق فى المدن والقرى، وعلى الصيدليات ومحطات البنزين أن تخفض الأضواء الخارجية أو المبهرة فى الساعة 9 مساء بالقرى، و10 مساء فى المدن، دون موعد إغلاق محدد.
فيما كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية أن ما توصلت إليه الحكومة مع اتحاد الغرف التجارية هو «اتفاق صورى» وأنه جاء لحفظ ماء الوجه وسيكون مجرد حبر على ورق حتى لا يظهر فشل الحكومة فى تطبيق القرار.
وأضاف المصدر أن حزب الحرية والعدالة أراد أن يحرج وزراء حكومة قنديل خاصة وزراء البترول والكهرباء والتنمية المحلية لأنهم جاءوا على غير رغبة الحزب - وفقاً للمصدر، كما أن بعض قيادات الحرية والعدالة تعمدت فى الأيام الماضية إظهار القرار على أنه اتخذ بشكل متعسف من المجموعة الوزارية الثلاثية المسئولة عن ملف الكهرباء والطاقة دون مشورة أو حوار مجتمعى.
وأكد أن بعض المحافظين المنتمين للإخوان المسلمين أوقعوا وزير التنمية المحلية فى فخ عندما أوضحوا له فى بداية الأمر أن قرار غلق المحلات سيساهم فى حل مشكلة الطاقة أثناء اجتماع مجلس المحافظين.
من جانبه، قال الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، إن الحوار مستمر مع أعضاء الغرفة التجارية بالمحافظة حول قرار إغلاق المحلات، موضحاً أنه تم الاتفاق مع ممثلى مجلس إدارة الغرفة على تشكيل لجان مصغرة لوضع آليات لتنفيذ القرار.