وزيرة البيئة: مشروع إدارة هواء القاهرة الكبرى يستهدف تقليل الانبعاثات

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءً ثنائيا مع أنيكو رايسز وزيرة الدولة لشؤون البيئة والاقتصاد الدائري بالمجر، لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين، ومناقشة سبل تبادل الممارسات الوطنية لإدارة المخلفات، و أوجه التعاون مع الجمعية المجرية لمقدمي الخدمات البيئية والمنتجين مع عدد من الشركاء في مصر، بحضور الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعية، وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن اللقاء شمل مناقشات حول ضرورة العمل على تنفيذ قرارات بروتوكول اللجنة الاقتصادية المشتركة في اجتماعها الأخير الذي عقد في بودابست 2023، الذى تضمن أوجه التعاون فىً مجالات البيئة المختلفة كإدارة المخلفات، والحد من التلوث الصناعي، و نوعية الهواء والمياه، الكوارث والأزمات البيئية، تلوث الهواء، رفع الوعي البيئي.
تعزيز نظام صنع القرار المتعلق بالهواء والمناخ
وتطرقت وزيرة البيئة خلال اللقاء إلى الخطوات التى اتخذتها مصر من أجل التحول للأخضر، مؤكدةً أنه من الصعب تطبيق التجارب فى أكثر من مكان كما هى بل لكل مكان طبيعته التى لها خصائص مختلفة، كما لفتت إلى اهتمام مصر بالعمل على التقليل من تلوث الهواء من خلال مشروع إدارة تلوث هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ، الذى يدعم جهود مصر للحد من التلوث في القاهرة الكبرى، مع التركيز على الحد من انبعاثات المركبات، وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز نظام صنع القرار المتعلق بالهواء والمناخ.
وخلال اللقاء أشارت وزيرة البيئة إلى الاهتمام الكبير الذى توليه مصر لموضوعات التنوع البيولوجي، حيث تمثل المحميات الطبيعية فى مصر حوالى 15%من مساحة مصر تتنوع بين محميات بحرية وصحراوية ولكلٍ منها طبيعة خاصة ومميزات وخصائص تميزها، وهو ما فتح المجال لاستغلالها وإقامة أنشطة مختلفة عليها بما لا يخل بطبيعتها، حيث قامت مصر بالترويج للسياحة البيئية وفتحت المجال أمام أنواع مختلفة من السياحة كسياحة مشاهدة الطيور، وزيارة المانجروف على سبيل المثال.
إطلاق العنان للقطاع الخاص للمشاركة في منظومة إدارة المخلفات
وتبادلت الدكتورة ياسمين فؤاد وأنيكو رايسز النقاش حول تجربة كلا البلدين فى مجال المخلفات، حيث أوضحت وزيرة البيئة أنه كلما زاد الإنتاج زادت نسبة المخلفات المتولدة وهو ما يتطلب إدارة جيدة لهذا المجال، مُشيرةً إلى الإجراءات التي اتخذتها مصر للنهوض بهذا المجال والتى بدأتها مصر منذ عام 2019 بدعم من القيادة السياسية، حيث تم اصدار قانون المخلفات الجديد عام 2020 القائم على فكرة الاقتصاد الدائري، وإطلاق العنان للقطاع الخاص للمشاركة في المنظومة، حيث يسعى القانون إلى تهيئة المناخ الداعم للقطاع الخاص ووضع السياسات، وتحديد صيغة عقود التشغيل والتحقق من التكنولوجيات، و تتولى المحافظات متابعة وتقييم المنظومة.