جلسات استماع لدعم دخول الصادرات المصرية إلى أسواق تركيا ومدغشقر دون معوقات تجارية

شارك قطاع المعالجات التجارية، برئاسة يمنى الشبراوي، رئيس القطاع التابع لوزارة التجارة والصناعة، في جلسة الاستماع العلنية، للدفاع عن الصادرات المصرية من منتج أسلاك الصلب في الأسواق التركية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والتي أجرتها سلطة التحقيق التركية، على خلفية إعلان وزارة التجارة التركية بدء تحقيق الوقاية وفرض تدابير وقائية مؤقتة، ضد واردتها من كافة دول العالم لمنتج أسلاك الصلب.
جاء ذلك في اطار حرص الدولة على مساندة الصادرات المصرية وضمان نفاذها إلى مختلف الأسواق العالمية، وفي ضوء توجيهات المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ودعمه المستمر لقطاع المعالجات التجارية للقيام بمهامه في الحفاظ على حقوق الصناعات الوطنية بالأسواق الخارجية، وكذا الحفاظ على حق مصر في الدفاع عن صادراتها في قضايا المعالجات التجارية التي تقوم بها الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية ضد واردتها.
حق مصر في الدفاع عن صادراتها
وخلال الجلسة، قدم فريق من الخبراء والمختصين بقطاع المعالجات التجارية كافة الدفوع الفنية والقانونية، وذلك حفاظاً على حق مصر في الدفاع عن صادراتها، ونفاذها للأسواق التركية دون أي عوائق تجارية.
كما عقد القطاع الجولة الثانية من المشاورات الثنائية للدفاع عن الصادرات المصرية لعدد من بنود المنتجات الصحية الورقية في أسواق مدغشقر، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع سلطة التحقيق بدولة مدغشقر، بعدما أعلنت عن تطبيق تدابير وقائية مؤقتة، دخلت حيز النفاذ اعتباراً من 25 أكتوبر 2023 لمدة 200 يوماً.
وأسفرت الجولة الأولى من المشاورات عن تعديل تاريخ تطبيق التدابير الوقائية المؤقتة، لتصبح اعتبارا من 1 يناير 2024، بقيمة 27% من القيمة (CIF)، وذلك بعد أن قام فريق من الخبراء والمختصين بقطاع المعالجات التجارية بتقديم كافة الدفوع الفنية والقانونية في هذا الصدد.
وخلال جولة المشاورات الثانية، طالب فريق الخبراء بقطاع المعالجات التجارية بحصص تصديرية سنوية، وكذا حفظ حق مصر في الدفاع عن صادراتها ونفاذها لأسواق مدغشقر دون أي عوائق تجارية.
كما عقد القطاع اجتماعاً مع ممثلي المجلس التصديري للمنسوجات، لمساعدة ودعم المصدرين المصريين، في ردودهم على قوائم الاستقصاء التي تلقوها من سلطة التحقيق بدولة تركيا، وذلك في إطار قيامها بالبدء في تحقيق وقاية ضد وارداتها من هذا الصنف.
شارك فى فاعليات الجلسات وإعداد الملف المصري والدفوع القانونية، كل من شاهيناز الرفاعي، رئيس الإدارة المركزية لقضايا المعالجات التجارية، وشيماء بيومي، مدير عام الإدارة العامة لتسوية المنازعات، وفريق المحقين وهم ولاء سعيد، ومحمد خضر، وعامر سنجاب، ومحمد صبحي.