أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن رؤية مصر لمؤتمر المناخ المقبل (COP29) تؤكد حرصها على استكمال العمل على حشد التمويلات واتاحتها للدول لمواجهة آثار تغير المناخ، وتفعيل صندوق الخسائر والاضرار أحد أهم ثمار مؤتمر المناخ (COP27)، من خلال مساعدة الدول النامية على تقييم تأثير المناخ على اقتصاداتها، وتحديد حجم الخسائر والاضرار، وتحفيز الدول المتقدمة على تقديم مزيد من الموارد المالية، وذلك أيضا في إطار حرص مصر على دعم القارة الأفريقية ورفع مطالبها واحتياجاتها، بالإضافة الى العمل على الخروج بالهدف العالمي للتكيف. وأشارت وزيرة البيئة أيضا، خلال اجتماعها مع السفير الهولندي لدى مصر بيتر موليما، إلى إمكانية التعاون في مجال تقليل الانبعاثات الكربونية، خاصة وأن وزارة البيئة تتعاون مع وزارتي البترول والكهرباء لوضع خطة مستقبلية في هذا المجال، وتشارك وزارة البيئة بيوم الحياد الكربوني ضمن مؤتمر «إيجيبس» مصر للطاقة. وأشار السفير الهولندي إلى اهتمام بلاده بتحقيق هدف الانتهاء من استخدام الوقود الأحفوري بحلول 2050 والتحول للطاقة الخضراء وتقليل الانبعاثات الكربونية، ونحرص على دعم الدول النامية للوصول لهدف الانتقال العادل للطاقة في ظل التحديات التي تواجهها، اهتمام بلاده بالتعاون مع مصر في مجال انتاج الهيدروجين الأخضر، واقتناص الفرص الاستثمارية به، باعتبارها من الدول الواعدة في هذا المجال. ومن جهته، أكّد السفير الهولندي بيتر موليما، على اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر، في ظل الدور القيادي الذي تلعبه في المنطقة، وخاصة في مجال صون الموارد والحفاظ على البيئة باعتبارها المجالات ذات الأولوية على أجندة السياسات الهولندية، والتعرف على الأولويات الوطنية كفرص واعدة للشراكة والتعاون، وفرص خلق شراكات بين القطاع الخاص الهولندي والمصري. وأشار السفير إلى الفرص الواعدة للاستثمار في مجال البيئة والمناخ في مصر، إذ زار مصر مؤخرا وفد من 25 شركة هولندية، لبحث فرص الشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص المصري في مجالات الزراعة والطاقة وتحويل المخلفات لطاقة، من خلال تقديم الاستثمارات والتكنولوجيا الهولندية، كما يتم دراسة متطلبات السوق وتسليط الضوء على الفرص الواعدة للاستثمار، بالإضافة إلى حرص هولندا على تقديم عدد من برامج الزمالة والفرص التدريبية، لبناء القدرات وتبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا. وبحث الجانبان التعاون في تنفيذ برنامج تعاون ثنائي لدعم المناخ الداعم لعقد شراكات بين القطاع الخاص للبلدين، ودعم نقل المعرفة والتكنولوجيا في إطار استضافة مصر لمركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف المعني ببناء القدرات والتكنولوجيا لإفريقيا، وفرص التعاون في توطين التكنولوجيا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيضا إعداد خطة عمل الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية من خلال الدعم بالدراسات وبناء القدرات.
