«الأعمال المصري التركي»: نستهدف تفعيل العملات المحلية بين القاهرة وأنقرة

قال عادل اللمعي، رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر تحمل معاني كثيرة، فتعود بالنفع اقتصاديًا على البلدين، حيث تهدف إلى زيادة التبادل التجاري وفر ص الاستثمارات خلال الأيام المقبلة، كما نتطلع إلى تفعيل العملات المحلية خلال التبادل التجاري.
وأضاف «اللمعي»، في تصريحات ل«الوطن»، أن رجال الأعمال الأتراك بدأوا في دراسة ملفات الاستثمار في المناطق الحرة وخارجها في مصر، افتًا إلى وجود اهتمام كبير للاستثمار الصناعي التركي في مصر لأكبر شركات الغزل والنسيج الراغبة لإقامة مصانع إلا أن الوصول إليها يتطلب عمل دعاية للفرص المتاحة من الجانبين، وإلى نص الحوار..
س: في البداية كيف ترى زيارة الرئيس التركي إلى مصر الفوائد الاقتصادية بين البلدين؟
- زيارة الرئيس التركي إلي مصر تحمل معاني كثيرة وسيتبع تلك الزيارة العديد من الاتفاقيات التي ستعود بالنفع على على كلا البلدين لتعظيم دور المنتج المصري في تركيا والمنتج التركي في مصر، في ظل التطلع إلى علاقات متينة ومتمسكة لينعكس ذلك على المناخ الاستثماري هنا وهناك، وأن البنية التحتية التي قامت بها مصر جعلت تسهم بشكل كبير في جذب رجال الأعمال الأتراك إلى السوق المصري.
س: حدثنا عن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا؟
- لدينا حجم كبير من الاستثمارات التركية في مصر يتخطى 2.5 مليار دولار وحجم كبير من الشركات التركية العاملة في مصر، الذي يتخطى عددهم ال 700 شركة تقريبا، وأنه مع عودة العلاقات السياسية بين البلدين سيتضاعف عدد الشركات والاستثمارات بين البلدين ونطمح خلال السنوات المقبلة لفتح أسوق جديدة لنا في تركيا، وأن التبادل التجاري بين البلدين تخطى 7.5 مليار دولا ر ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى مضاعفة هذا الرقم وفتح أسواق جديدة للشركات التركية في مصر، أن الخطوة المقبلة نستهدف فيها استخدام العملات المحلية وخفض معدل الطلب على الدولار، وأن زيارة الرئيس التركي إلى مصر ستكون نقطة انطلاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات.
س: كيف ترى العلاقات التجارية بين البلدين خلال الفترة المقبلة؟
- نستهدف خلال الفتر المقبلة تعزيز العلاقات الاقتصادية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى20 مليار دولار خلال السنوات، وقومنا كمجلس أعمال مشترك بين البلدين خلال الفترة الماضية ببحث التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري بين القطاع الخاص في البلدين ومناقشة فرص عودة العلاقات بين القاهرة وأنقرة واستئناف اجتماعات مجلس الأعمال بعد توقف 10 سنوات بحضور السفير المصري السابق في أنقرة عبد الرحمن صلاح، ونهاد أكينجى رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين.
س: ما هي أبرز الاستثمار التركية في مصر؟
- في الحقيقة هناك العديد من المجالات التي أصبحت مناخ مناسب للشركات التركية للاستثمار بها أهمها قطاع الملاب والبتروكيماويات والأجهزة المنزلية والخيوط وصناعة مواد التنظيف والمعلبات والأثاث والمفروشات والمنتجات الغذائية والزجاجية والمنتجات الزراعية وغيرها، نتطلع الي المزيد من الاستثمارات سوء في هذا المجلات أو غيرها لأن المنتج المصري يحظى بباع كبير في تركيا وكذلك المنتج التركي في مصر، وتعتبر مصر ثاني أكبر بلد عربي يصدر منتجاته إلى تركيا، وثالث أكبر دولة عربية تستورد من تركيا، وتعتبر هذه المرتبة من العلامات المميزة للعلاقة التجارية بين البلدين.
س: تحدث رئيس جمعية رجال الأعمال التركي عن فرص استثمارية واعدة مع مصر..اشرح ذلك لنا؟
- إن رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك، عن المناخ الاستثماري في مصر في مصر، وفي لقاء سابق لنهاد أكينجي رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك، الذي قال فيه أننا بدأنا استغلال كل الفرص الاستثمارية في مصر نظراً للمناخ الجيد الذي هيئته الحكومة المصرية والقيادة السياسية، واعتبره فرصة للشركات التركية خاصة مع استغلال اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وارتفاع تكاليف الإنتاج من العمال والطاقة والغاز في تركيا مما يمنح الأتراك الميزة والقدرة على التصنيع في مصر والتصدر لتركيا، خصوصا أن الاستثمارات التركية في مصر زادت خلال عامين بقيمة 2 مليار دولار، فيما بلغ عدد الشركات التركية في مصر 700 شركة، منها 40 شركة كبرى، لافتاً إلى رغبة العديد من الشركات كثيفة العمالة للاستثمار في السوق المصرية مع توافر دراسات جاهزة عن احتياجات المصريين والتصدير.
س: ما حجم وفر ص الاستثمارات التركية في مصر؟
- إن رجال الأعمال الأتراك بدأوا في دراسة ملفات الاستثمار في المناطق الحرة وخارجها في مصر، وجاري مناقشتها مع مجلس الأعمال المصري التركي لعرضها على المستثمرين المصريين، والتعاون المشترك في جذب المستثمرين الأتراك والوصول إلى أكبر عدداً من المستثمرين من خلال إقامة ورش عمل واجتماعات ثنائية وزيارات متبادلة والترويج لقصص النجاح التي حققتها الشركات التركية المستثمرة في مصر.