مناقشة جادة للأوضاع الراهنة والتصورات المبدئية للحلول

قرر مجلس الحوار الوطنى استئناف أعمال وفعاليات الحوار فى مرحلته الثانية، استجابةً لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتركيز على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد الوطنى، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلاً للرئيس، للتعامل الفعال مع التحديات التى يواجهها الاقتصاد وتداعياتها الاجتماعية.
وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار، إنّ مجلس الأمناء حريص على أهمية مناقشة قضايا الاقتصاد المصرى الراهنة، حيث قرر المجلس إفراد الفترة الأولى من جلسات وفعاليات الحوار لها، داعياً المشاركين فى الحوار، من الكيانات والأفراد، بأن يرسلوا للأمانة الفنية للحوار عبر وسائل الاتصال الثابتة، تصوراتهم المكتوبة المحددة والمفصلة لمختلف قضايا وتحديات الاقتصاد المصرى الراهنة، وذلك خلال أسبوعين ينتهيان فى 11 فبراير المقبل.
«رشوان»: مجلس الأمناء حريص على مناقشة التحديات الراهنة كأولوية قصوى وإرسال التوصيات للرئاسة لاتخاذ ما يلزم
وأوضح «رشوان» أن المجلس تلقى من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وثيقة «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى خلال الفترة 2024 - 2030»، وسيتم طرحها كإحدى الأوراق الرئيسية على طاولة الحوار الوطنى خلال الفترة الأولى المخصصة للأوضاع الاقتصادية الراهنة، كما أن مجلس الأمناء سيعقد اجتماعه فور انتهاء هذه المدة لجمع وتصنيف التصورات المرسلة له، لكى يضع الجدول الزمنى المحدد للحوار حولها وأشكال جلساته، وذلك بمشاركة كاملة من المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادى، ومقررى اللجان الفرعية بالمحور ومساعديهم.
وأشار المنسق العام للحوار إلى أن منح الأولوية للقضايا الاقتصادية لا يعنى إهمال باقى القضايا والموضوعات فى المحورين السياسى والمجتمعى، لافتاً إلى أن المجلس سيحدد فى اجتماعه المقبل كيفية استكمال مناقشة هذه القضايا والموضوعات التى سبق له تحديدها فى المرحلة الأولى، بالتوافق مع مقررى المحاور واللجان ومساعديهم، وتم إعلانها للرأى العام المصرى.
ووجَّه المنسق العام الشكر للحكومة على استجابتها لتوجيه رئيس الجمهورية، بتحويل توصيات المرحلة الأولى للحوار إلى خطة تشمل الإجراءات التنفيذية المقترحة، والجهات المعنية بتنفيذها، والمدى الزمنى المقترح للتنفيذ، ومؤشرات متابعة الأداء الخاص بالتنفيذ، والتقييم المبدئى لجدوى تنفيذ الإجراءات، وأضاف أن مجلس الأمناء سيناقش فى اجتماعه المقبل سبل التعاون مع الحكومة لمتابعة مراحل تطبيق هذه الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى للحوار.
وأكد «رشوان» أن مجلس الأمناء سيوالى، كعادته، خلال المرحلة الثانية من الحوار، سيعلن كل تفاصيله ومجرياته، احتراماً لحق الرأى العام فى المعرفة والمتابعة والشفافية، لأن هذا الحوار ملك للمجتمع المصرى كله، شعباً وحكماً، وليس لأطرافه أو القائمين عليه، مؤكداً أن مجلس الأمناء يعبر عن خالص شكره لرئيس الجمهورية، على تأكيداته المتتالية على أهمية الحوار الوطنى، وضرورة استكماله بشكل أكثر فاعلية، ودعواته للمشاركة فى مناقشة كل القضايا الحيوية للبلاد، وبينها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، للتوصل لتوصيات عملية ومحددة لمواجهتها، مشيراً إلى أن الدعوات الرئاسية بمثابة تجديد للدعوة التى أطلقها الرئيس للحوار يوم 26 أبريل 2022، لنتوجه معاً نحو بناء الجمهورية الجديدة، التى يتشارك فى بنائها كل أبناء الوطن الذى يتسع لهم جميعاً.
رئيس الأمانة الفنية: هدفنا توسيع مشاركة مختلف الأطراف
من جانبه قال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إنّ الحوار الوطنى أصبح مؤسسياً وانطلاق المرحلة الثانية سيكون على أفكار المختصين والخبراء بعد تقديمها خلال أسبوعين، مضيفاً، فى تصريحات إعلامية: «الأحداث الأخيرة كشفت عن وجود قوة فاعلة فى المشهد السياسى، وهدفنا توسيع المشاركة فى الحوار الوطنى من كافة الأطراف، وسنعمل بالتوازى مع مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى واستئناف المرحلة الثانية».
وأكد د. طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار، أن مجلس الأمناء سيستأنف أعماله استجابة لدعوة جديدة من الرئيس السيسى، لاستكمال جلسات الحوار التى ستبدأ بمناقشة القضايا الراهنة، التى تتعلق بالملف الاقتصادى، والتركيز على مناقشته من مختلف الجوانب، والخروج بتوصيات ومخرجات، يتم رفعها إلى الرئيس، لإحالتها إلى الجهات المختصة للوصول إلى أفضل نتائج ممكنة فى أقرب وقت، مشيداً بوثيقة الحكومة الاقتصادية والتى تستهدف 23 تريليوناً كاستثمارات فى القطاع الخاص و100 مليار دولار كاستثمار أجنبى مباشر، كذلك تستهدف 77 تريليون جنيه كناتج محلى، وتحقيق مكاسب اقتصادية بقيمة 743 مليار جنيه.
وكشف الدكتور محمد سلماوى، عضو مجلس أمناء الحوار، عن بدء المرحلة الثانية بمناقشة قضايا وتحديات الاقتصاد الراهنة من خلال تناول عميق وشامل، يأتى فى إطار مساعى الدولة نحو إيجاد حلول حقيقية وفعالة على أرض الواقع لمواجهة الأزمات التى تلقى بظلالها على الأوضاع الاقتصادية فى الوقت الراهن، استكمالاً لجهود واستراتيجيات بناء الجمهورية الجديدة التى ترفع شعار «مساحات مشتركة».