اتفق الجمهوريون والديمقراطيون، أمس، على اقتراح قانون يعطي صلاحيات كبيرة للرئيس باراك أوباما من أجل التفاوض على اتفاقات للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي و11 دولة في منطقة آسيا الهادئ. وسيتنبى الكونجرس قانونًا يحدد أسس اتفاق تجاري مستقبلي، وبالمقابل، يمكن أن يتفاوض أوباما حول اتفاق وأن يطلب من الكونجرس التصويت لإقرار الاتفاق أو رفضه دون إدخال تعديلات عليه. وستتم مناقشة القانون وإقراره، ولكن صياغته من قبل أعضاء في الحزبين تزيد من فرص نجاحه. وحسب السناتور الجمهوري أورين هاتش، فإن النص يتضمن حوالي 150 هدفًا كبيرًا وطموحًا، خصوصًا في مجال الملكية الفكرية والزراعة أو حماية الاستثمارات الأمريكية.