وزيرة التعاون الدولي ومفوض البيئة الأوروبي يبحثان مبادرة «المتوسط الأزرق»

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع فيرجينيوس سينكيفيوس، مفوض البيئة والمحيطات ومصائد الأسماك بالاتحاد الأوروبي، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن وزارة التعاون الدولى وقعت على إعلان نوايا انضمام جمهورية مصر العربية إلى مبادرة شراكة المتوسط الأزرق، التي تعزز الاستفادة من الفرص التمويلية لمشروعات الاقتصاد الأزرق، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP28».
«المتوسط الأزرق» منصة للدول ومؤسسات التمويل
وتعد مبادرة شراكة المتوسط الأزرق «Blue Med Partnership» منصة مشتركة للدول ومؤسسات التمويل الدولية، توفر الدعم الفني لتحضير وصياغة المشروعات، وذلك في إطار مجموعة عمل الاتحاد من أجل المتوسط للاقتصاد الأزرق، حيث تسهم في المبادرة دول أسبانيا والسويد، وكذلك الاتحاد الأوروبي، ويقوم بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بدور رئيسي فيها.
وتم الإعلان عن المبادرة خلال فعاليات مؤتمر المناخ بمصر «COP27»، بهدف إنشاء شراكة متوسطية لدول البحر الأبيض المتوسط، لدعم تطوير اقتصاد أزرق مستدام في دول الجوار للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، للتعاون في مجال إنتاج واستهلاك وتجارة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
ولفتت الوزيرة إلى أن التعاون الجاري مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية باعتباره شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة ضمن البرنامج، وكذلك بنك الاستثمار الأوروبي، باعتباره شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام.
شراكات دولية لحماية النظم البيئية
وشددت على وجود العديد من الشراكات الدولية التى من شأنها حماية النظام البيئي، ومن بينها دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للحكومة المصرية في جهودها للحفاظ على البحر الأحمر، كوجهة سياحية مستدامة، وذلك من خلال مساهمة الحكومة الأمريكية بقيمة 15 مليون دولار، لتنفيذ مشروع «مبادرة البحر الأحمر المصرية»، الذي سيتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP»، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة العالمي للشعاب المرجانية «GFCR».
يهدف المشروع إلى حماية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر والنظام البيئي الساحلي المحيط به من تأثيرات تغير المناخ والنشاط البشري، إلى جانب تمكين المجتمعات المحلية من قيادة العمل المناخي؛ وكذلك إنشاء آلية تمويل مختلط لدعم الشركات في بناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وخفض الانبعاثات، وخلق فرص العمل؛ وكذا تعزيز الشراكة مع الشركات الخاصة والجهات المانحة الأخرى لجمع ما يصل إلى 50 مليون دولار من إجمالي التمويل.
وشهد اللقاء التأكيد على العلاقة المتميزة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال دعم التحول الأخضر والانتقال العادل للطاقة المتجددة، وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي حرص مصر على زيادة نسبة الطاقة المتجددة لمستوى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2030، وفقًا لتحديث المساهمات المحددة وطنيًا «NDCs»، التي أقرها مجلس الوزراء العام الماضي، مشيرة إلى أن مصر تمضي قدمًا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين لتنفيذ مشروعات طموحة في هذا الصدد، لاسيما من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التعاون الدولي أنه من خلال البرنامج الجاري مع الاتحاد الأوروبي للتعاون في الفترة من 2021-2027، فإن مصر تتطلع لمزيد من العمل المشترك لتنفيذ الأولوية الأولى للبرنامج المتعلقة بتحقيق التنمية الخضراء والمستدامة، من خلال دعم العمل المناخي، وتنويع مصادر الطاقة وانتقال الطاقة نحو الحياد المناخي، ودعم الإدارة المتكاملة للمياه والموارد الطبيعية، وتعزيز النظم الغذائية المستدامة، وتعزيز النمو المستدام والاستثمارات المقاومة للمناخ.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي الدعوة لمفوض البيئة والمحيطات ومصائد الأسماك بالاتحاد الأوروبي لزيارة مصر، وتفقد المشروعات الممولة من شركاء التنمية بالعديد من القطاعات منها المخلفات الصلبة، والتنوع البيولوجى، والتحول الأخضر، وكذلك مناقشة التعاون المستقبلي، الذي يمكن من خلاله تمويل العديد من المشروعات والبرامج التي من شأنها حماية البيئة.
من جانبه، ثمن فيرجينيوس سينكيفيوس، مفوض البيئة والمحيطات ومصائد الأسماك بالاتحاد الأوروبي، الجهود المبذولة من قبل الجانبين لتنفيذ مشروعات بالعديد من المجالات، من بينها التحول الأخضر، والاقتصاد الدائري، والتنوع البيولوجي، والزراعة، والتى من شأنها تكثيف الجهود للحد من التلوث، والتخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، وحماية الطبيعة.
الجدير بالذكر، أنه خلال فعاليات مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، عرضت وزيرة التعاون الدولي تقريرًا بعنوان «الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، تضمن عرضًا للشراكات المصرية الأوروبية على مدار 4 سنوات.
وبلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا، من خلال تمويلات ميسرة، حوالي 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص، خلال 4 سنوا،ت بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي، و5.5 مليار دولار للقطاع الخاص، مما أدى إلى جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية، وتم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج.