وزير الخارجية: الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تقدير لدور مصر بقيادة «السيسي»

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن هناك رغبة متبادلة لتطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى بهدف بناء شراكة استراتيجية شاملة فى جميع المجالات، مؤكداً أن هذه الشراكة تأتى تقديراً للدور المحورى لمصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية، وتبرهن بما لا يدع مجالاً للشك على أن مصر شريك استراتيجى دولى موثوق به، وواحة للاستقرار فى منطقة شديدة الاضطراب.
وكشف «شكرى»، خلال لقاء فى أحد فنادق العاصمة البلجيكية بروكسل، مساء أمس الأول، مع رئيس مجلس إدارة «الوطن» ورؤساء تحرير «الأهرام» و«الشروق» و«الأهرام ويكلى»، عن جانب من تفاصيل مباحثاته مع عشرين من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى، موضحاً أنه شرح للوزراء الرؤية المصرية بشأن العلاقات الثنائية، إضافة لتطورات الأوضاع فى قطاع غزة، ووجد تقديراً أوروبياً شديداً لما فعلته مصر فى هذه الأزمة، بداية من دورها المحورى فى مفاوضات تبادل الأسرى والإفراج عن مزدوجى الجنسية الأوروبيين من غزة، إضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وبالتزامن مع الدور المصرى المستمر نحو حل الأزمة وإنهاء الحرب والوصول إلى سلام عادل وشامل.
شرحنا للوزراء الأوروبيين الرؤية المصرية وتطورات الأوضاع فى غزة.. ووجدنا تقديراً أوروبياً شديداً لما فعلته مصر فى هذه الأزمة
وكشف «شكرى» عن أنه شرح للوزراء الأوروبيين الموقف الاقتصادى الحالى، والتحديات التى واجهتها مصر، إضافة للمشروعات القومية الكبرى التى نفذتها طوال السنوات الماضية، ثم تأثيرات كل من أزمتى كورونا وأوكرانيا، وما قادتا إليه من تضخم عالمى كان له تأثير كبير على الاقتصاد المصرى، إضافة لتأثيرات الحرب فى غزة حالياً، والأزمة الراهنة الأخرى فى البحر الأحمر، الأمر الذى قاد إلى ارتفاع معدلات التضخم والأسعار نتيجة لتلك الأزمات العالمية.
وشرح الوزير للصحفيين المصريين، فى اللقاء الذى حضره السفير المصرى فى بروكسل بدر عبدالعاطى، وأمين عام الأمانة التنسيقية لاتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، السفير عمر أبوعيش، التقدم الكبير فى العلاقات المصرية - الأوروبية، مؤكداً أنه من المقرر فتح مجالات كثيرة للتعاون بين الجانبين، وأن الوزراء الأوروبيين عبروا عن رضاهم عن سير العلاقات مع مصر، وأشادوا بوثيقة الأولويات التى تم إقرارها من 2021 حتى 2027. وجارٍ الاتفاق على الجزء الثانى منها، والذى يبدأ من هذا العام 2024 حتى نهاية الفترة فى 2027. وأوضح الوزير شكرى أن الارتقاء بالعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى من شأنه أن يقود إلى استراتيجية شاملة، مشيداً بالدور الذى يلعبه السفيران بدر عبدالعاطى وعمر أبوعيش.
وعن الأوضاع فى غزة، قال وزير الخارجية: «الموقف المصرى واضح، وقد شرحت للأوروبيين حقيقة وجوهر هذا الموقف، وهناك تقدير حقيقى لدور مصر، وقد أدى ذلك، ضمن أدوار أخرى، إلى تعديل واضح فى مواقف العديد من الدول الأوروبية بشأن الأزمة، ورأينا 18 دولة أوروبية تصوت لصالح قرار إدخال المساعدات فى مجلس الأمن».
كما أشار «شكرى» إلى المحاولات الأوروبية لحل الأزمة، خصوصاً التصور المتكامل الذى قدمه رئيس المجلس الأعلى للشئون الخارجية الأوروبية، جوزيب بوريل، لإنهاء الصراع، موضحاً أن أهم ما فيه أنه لا يتحدث عن مسار عملية السلام بل عن تطبيق حل الدولتين على الأرض. وأضاف أنه لا يصح أن يتم تغليب وجهة نظر طرف واحد وإغفال وجهات نظر ومصالح بقية الأطراف، مشدداً على أن بقاء إسرائيل فى قطاع غزة أو محاولة السيطرة على الجانب الفلسطينى من معبر رفح سوف يعمق من حقيقة كونها قوة احتلال.
قلنا للأوروبيين إن مصر سوف تتخذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية حقوقها المائية إذا تعرض هذا الأمن لأضرار لا يمكن تحملها
وعن قضية سد النهضة، قال «شكرى»: «عرضنا الموقف المصرى على الاتحاد الأوروبى، وأكدنا أن مصر سوف تتخذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية حقوقها المائية إذا تعرض هذا الأمن لأضرار لا يمكن تحملها». وكشف عن أنه أخبر الإثيوبيين فى السنوات الماضية أن مصر سوف تقبل أى اتفاق يصيغه البنك الدولى وستوقع عليه فوراً، وستقبل بأى نظم رشيدة لإدارة السدود، مثل الدانوب فى أوروبا، أو حتى نهر السنغال فى أفريقيا، لكن إثيوبيا تعنتت ورفضت كل شىء.
نرفض اتفاق إثيوبيا لتوفير منفذ لها على البحر الأحمر.. وهو اتفاق غير معترف به ونؤيد موقف دولة الصومال
وحول الأزمة الراهنة بالبحر الأحمر بين إثيوبيا والصومال، أكد وزير الخارجية أن الموقف المصرى واضح تجاه رفض اتفاق الحكومة الإثيوبية، غير المعترف به، لتوفير منفذ لإثيوبيا على البحر الأحمر، وأنها تؤيد موقف الدولة الصومالية فى هذا الصدد.