تعديل قانون الأراضي الصحراوية من بين التشريعات المهمة التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الأيام الماضية، وهو مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية والذي منح المستثمر الأجنبي حق الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه. تعديل قانون الأراضي الصحراوية وبعد إقرار تعديل قانون الأراضي الصحراوية نهائيا صرح رئيس مجلس النواب بأن مشروع القانون منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط. حق تملك الأجانب للأراضي في مصر ووفقا لما صدر عن مجلس النواب فإن تعديل قانون الأراضي الصحراوية يهدف إلى «تحقيق التوافق بين قانونى الاستثمار وتملك الأراضي الصحراوية باستبدال الفقرة الثانية من المادتين 11و12 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، بحيث تتضمن الفقرة الثانية من المادة (11) حكما مفاده أنه في وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين. وتتضمن نص الفقرة الثانية من المادة رقم 12 من تعديل قانون الأراضي الصحراوية حكما مفاده «وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون».
