قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إنه منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، جرى خلال عام 2023 إصدار عدد من القرارات المنظمة والخاصة بتشكيل اللجان العليا للتراخيص بالوزارة، لتتماشى مع بنود اللائحة التنفيذية للقانون. أوضح «سويلم» أن مواد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري تفسر نصوص أحكام القانون وتضم 169 مادة موزعة على 10 أبواب، وتتضمن مواد اللائحة أحكاماً تتعلق بالموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بالموارد المائية، والإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص التي تتعلق بتلك الأعمال والأنشطة التي تتم في نطاق الأملاك العامة، والضوابط والاشتراطات العامة والفنية التي يجب على المرخص له الالتزام بها. تعزيز مبادئ الحوكمة في إدارة المياه أضاف أنه ولتعزيز مبادئ الحوكمة في إدارة المياه، فقد جرى بعد إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية، إصدار عدد من القرارات الوزارية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء لتطبيق مواد القانون، إذ جرى إصدار قرار بشكيل اللجنة العليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية، وعقد 4 إجتماعات للجنة منذ إصدار القرار جرت خلالها مناقشة 125 موضوعا يخص تراخيص الشواطئ، كما جرى إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول علي التراخيص أو التقنين بحفر آبار المياه الجوفية، وجرى عقد عدة اجتماعات للجان منذ إصدار القرار جرت خلالها مناقشة 1506 طلبات خاصة بتراخيص الآبار الجوفية، كما جرى إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للتراخيص أو تقنين أي أعمال على مجري نهر النيل، وجرى عقد عدة اجتماعات للجنة منذ إصدار القرار جرت خلالها مناقشة 55 طلبا خاصا بالترخيص لأعمال تقع على مجري نهر النيل.
