المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي يضطر لتغيير هاتفه الشخصي.. لسبب غريب

تلقى عدد من المسؤولين الإسرائيليين رفيعي المستوى الآلاف من رسائل تهديد على هواتفهم الشخصية وتطبيقات التواصل الاجتماعي، بسبب العدوان الذي تشنه دولة الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد وإصابة الآلاف من المواطنين معظمهم من النساء والأطفال.
اختراق هاتف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية
وكشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أن إيلون ليفي المتحدث الرسمي باسم حكومة الاحتلال، أحد المسؤولين الذين تعرضوا لهجوم شديد عبر رسائل ال SMS والواتساب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تلقى خلال ساعات آلاف من رسائل التهديد والكراهية من كل أنحاء العالم، حتى اضطر لتعطيل حسابه على الإنستجرام، والواتساب.
ورغم تدخل خدمة المعلومات الوطنية السيبرانية الإسرائيلية، لحماية حسابات «ليفي» واستعادة حسابه على الانستجرام، ولكنه اضطر لتغيير هاتفه بسبب الهجوم الكبير الذي تعرض له.
مسؤولون يتلقون رسائل تهديد وكراهية
جاء ذلك بعد تعرض وزراء ومسؤولين للتهديدات على هواتفهم من بعض الأرقام التي يزعمون أنها إرهابية خلال الفترة الأخيرة، حيث تلقوا الآلاف من الرسائل المتنوعة بين النصية والأخرى عبر واتساب، كما وصلتهم الآلاف من مكالمات الواتساب والمكالمات الصوتية أو المرئية والرموز التعبيرية، وجاء نص بعض رسائل التهديدات «سوف نقتلك أنت وعائلتك، فلسطين حرة».
وقال أحد المتحدثين إنه عندما أجاب على إحدى تلك المكالمات بدأ يسمع الشتائم والصراخ وحتى «تحرير فلسطين»، وأدت تلك الهجمات إلى شل هواتف المسؤولين الإسرائيليين وأجبرت عددًا لا بأس به على إغلاق هواتفهم.
وذكرت الصحيفة أن معظم المكالمات جاءت من أرقام هواتف تبدأ ب +62 وهي مفتاح دولة إندونيسيا، مؤكدة أن هؤلاء ليسوا أفرادًا عاديين بل مجموعة منظمة بشكل جيد.
تسريب أرقام مسؤولين إسرائيليين
وقال المسؤولون الذين تعرضوا للهجوم على هواتفهم إنه أصبح من المستحيل فتح الهاتف دون تلقي آلاف المكالمات والرسائل النصية، ووصفوه بأنه كابوس، ومؤكدين أنه من العار أن الدولة لا تعرف كيفية حمايتهم من مثل تلك الوقائع، مؤكدين أنهم تقدموا بطلبات لتغيير أرقامهم الشخصية.
وتسربت أرقام العديد من المسؤولين الإسرائيليين خلال الشهرين الأخيرين، بعد عدد من الهجمات الإلكترونية على مواقع حساسة للحكومة الإسرائيلية، وتم توزيعها على منصات التواصل الاجتماعي، وزعمت أنها نشرت في دول مثل باكستان وبنجلاديش أو غيرها من الدول المؤيدة لفلسطين لأستخدامها ضد الإسرائيليين، وأصبحت الحملة تركز على معرفة أرقام المسئولين وتهديدهم.
وزعمت الصحيفة أن هذه العملية تتم من خلال نشطاء وقراصنة فلسطينيين أو مؤيدين للقضية، وأنها ليست فردية كما أكدت أن الرسائل تحمل بعض التجاوزات اللفظية والرسائل البذيئة، والملصقات والرموز التعبيرية غير أخلاقية، على حد وصفها.