عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بحضور مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لمتابعة استمرار معدلات التنمية، وتنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، بما يضمن تحقيق جودة الحياة والخدمات واستدامة التنمية بتلك المدن، موجها بإعداد خطط لتطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة من خلال مكاتب استشارية. الجزار: توحيد قواعد المعالجة الحسابية للإيرادات والمصروفات وأصدر الدكتور عاصم الجزار، حزمة من التكليفات والتوجيهات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، وفي مقدمتها وضع خطط لتعظيم العوائد الثابتة، وتوفير موارد مالية ذاتية ومستدامة لكل مدينة؛ بما يضمن استدامة التنمية، والصرف من تلك العوائد على مشروعات الصيانة والتشغيل والإحلال والتجديد، مؤكدا أن كل مدينة يجب أن يكون لديها اتزان مالي بين الإيرادات والمصروفات. موازنة مستقلة لكل مدينة ووجّه وزير الإسكان، رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ببدء العمل لوضع موازنة مستقلة لكل مدينة، وإيجاد فرص استثمارية وتنموية جديدة ومتنوعة، وتنفيذ مشروعات تضمن توفير موارد مالية ذاتية ومستدامة، يتم الصرف منها على المشروعات التي تضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمات بأفضل صورة، والحفاظ على الحالة العمرانية للمدينة. وشدد على إعداد خطط لتطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة من خلال مكاتب استشارية، ووضع قواعد تخطيطية محددة، وأنماط قياسية لتطوير المناطق الصناعية، موجهاً رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بالتعاون مع المستثمرين ومجالس الأمناء بمدنهم، وإشراكهم فى وضع تصور لتطوير المناطق الصناعية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للدخل من خلال أفكار جديدة وغير تقليدية يتم تطبيقها بالمناطق الصناعية. وأوضح وزير الإسكان، أن هناك العديد من الأفكار والمقترحات التي يمكن تطبيقها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، بما يحقق عوائد ذاتية وثابتة، يتم الصرف منها على استدامة التنمية بتلك المناطق، والحفاظ على حالتها العمرانية، موجها أجهزة المدن بوضع تصوراتهم لتنفيذ تلك الأفكار بما يتلاءم مع طبيعة واحتياجات كل مدينة، ومراعاة ذلك عند التخطيط لمناطق صناعية جديدة، كما تم الاقتراح بوجود شركات أمن للمناطق الصناعية، أو وضع منظومة مراقبة من خلال الكاميرات. وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة الحصر الدقيق والشامل لكل الأراضي والوحدات الشاغرة والمسحوبة والمتنازع عليها بالمدن الجديدة، وتحديث ذلك الحصر بشكل دائم، والإدارة الجيدة والرشيدة لكل الأصول، فيجب أن يكون لدينا معرفة كاملة بمخزون الأراضي والوحدات، وحسن استغلالها وطرحها للاستثمار، مؤكداً أن لدينا من الأدوات والإمكانات ما يمكننا من الحفاظ على الأراضي والوحدات المملوكة للهيئة وأجهزتها ومنع التعدي عليها. تقييم للتحسن في مستوى الأداء وأضاف الوزير، أنه سيكون هناك تقييم للتحسن في مستوى الأداء بالمرحلة المقبلة للمسؤولين والعاملين بالمدن الجديدة، ومتابعة تنفيذ التكليفات والتوجيهات، ومحاسبة المقصرين طبقا لمؤشرات واضحة ومحددة لقياس الأداء في ضوء إمكانات كل مدينة وحجم الفرص والتحديات التي تواجهها، ومن أهم مؤشرات التقييم الخطط التي يضعها كل جهاز مدينة للاستثمار والتنمية، وتوفير مصادر التمويل الدائمة والثابتة، وتحقيق الاتزان المالي بين الإيرادات والمصروفات، ونسب تحصيل مستحقات المدينة. ووجّه وزير الإسكان، بعقد اجتماعات بين مسؤولي قطاع الشئون المالية والإدارية بالهيئة، ومديري إدارات المالية بأجهزة المدن الجديدة من أجل توحيد قواعد المعالجة الحسابية للإيرادات والمصروفات، والوصول إلى نظام محاسبي على أعلى مستوى، ووضع مؤشرات متكاملة وموحدة، ورفع كفاءة العاملين بالإدارات المالية، بجانب حصر أعداد العاملين بأجهزة المدن، وإعادة توزيعها على المدن طبقاً للاحتياج، بما يحقق الاستفادة القصوى من الطاقات البشرية. وأكد الوزير، أن كل جهاز مدينة مطالب بإعداد عرض حول الموقف المالي الحالي والمستقبلي للمدينة، ووضع خطط متزنة للاستثمار والتنمية، والحرص على تحصيل مستحقات المدينة سواء أقساط الأراضي والوحدات أو قيمة فواتير استهلاك المياه والصرف وغيرها من المستحقات، وكذا تحصيل المتأخرات، مشددا على ضرورة الحفاظ على الإنجازات ومعدلات التنمية المرتفعة التي تم تحقيقها بالمدن الجديدة خلال السنوات القليلة الماضية. استكمال المشروعات الجاري تنفيذها وكلف الجزار، رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بضرورة استكمال المشروعات الجاري تنفيذها، والحفاظ على معدلات الإنجاز لتلك المشروعات، والانتهاء منها في المواعيد المحددة وبأعلى جودة من أجل استمرار ومواصلة جهود التنمية بالمدن الجديدة، وتوفير الفرص الاستثمارية والخدمية بمختلف أنواعها. واختتم وزير الإسكان حديثه مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بالتأكيد على الإدارة الجيدة والمبتكرة، وحسن استغلال وإدارة الأصول والموارد الخاصة بكل مدينة، وتعظيم العوائد، وحسن استغلال الموارد البشرية، وتمكين الكفاءات، وإتاحة الفرصة لهم، وتفعيل الرقابة الذاتية، ووضع أسس للإدارة الرشيدة، التي تعتمد على القواعد الواضحة والمحددة، ولا تعتمد على الإدارة الشخصية. واستمع وزير الإسكان، إلى أسئلة واستفسارات رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ورد عليها، مؤكدا على التواصل بشكل مستمر لدفع معدلات العمل والتنمية، وسرعة إنجاز الأعمال، داعيا رؤساء الأجهزة لبذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى مدنهم، والحفاظ على المكتسبات الكبيرة والنهضة القوية التي شهدتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها خلال الفترة الماضية.
