«أشتية» ينتقد قرار الاحتلال الإسرائيلي باقتطاع أموال مخصصة لقطاع غزة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي باقتطاع الأموال المخصصة لقطاع غزة من أموال المقاصة هو قرار سياسي، من أجل تكريس محاولات فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، وتصفية للمشروع الوطني والسياسي الفلسطيني القائم على تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
جاء ذلك لدى استقبال رئيس الوزراء الفلسطيني المبعوثة النرويجية لعملية السلام في الشرق الأوسط، هيلدا هارالدستاد، في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، بحضور ممثلة النرويج لدى فلسطين، تورن فيستي، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» اليوم الأربعاء.
وقف العدوان على الشعب الفلسطيني
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال الاجتماع، على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، بشكل فوري، وعدم السماح باحتلال القطاع، وضرورة فتح كافة المعابر المؤدية للقطاع، والسماح بدخول المساعدات الإغاثية والطبية والوقود لكافة مناطق القطاع، وإعادة الكهرباء والمياه.
وطالب «أشتية» النرويج، التي تترأس لجنة تنسيق المساعدات لفلسطين (الدول المانحة)، بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف الاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة، موجهاً الدعوة للدول المانحة بتقديم الدعم المالي لفلسطين لمواجهة الأزمة التي تواجهها، وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: «لا نريد حلولاً جزئية مؤقتة، نريد حلاً عادلاً وشاملاً من خلال مؤتمر سلام دولي متعدد الأطراف، من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة».