أرجع عفت السادات رئيس نادى الاتحاد السكندرى قرار تعليق نشاط الفريق الكروى الأول إلى أن إدارة النادى تحملت خلال الفترة الماضية الكثير من الانتقادات غير المبررة بشأن المستحقات المالية لبعض الفرق الرياضية على الرغم من عدم وضوح الصورة فيما يتعلق باستئناف النشاط الرياضى من عدمه، وأن الاتحاد شأنه كسائر الأندية المصرية التى تأثرت بتوقف النشاط الكروى بعد توقف جميع مصادر التمويل، ومع ذلك تمكن من الوفاء بالتزاماته طوال الفترة الماضية رغم كل الصعاب وكان يجب الوصول إلى نقطة وقف نشاط الفريق لحين وضوح الرؤية. وعلى غير العادة اتفق هانى سرور عضو مجلس إدارة النادى فى الرأى مع السادات بقوله إن قرار تجميد النشاط مؤقتا يتناسب مع الظروف التى تمر بها منظومة كرة القدم، مشيراً إلى أنه من غير المعقول أن تتحمل إدارة النادى أكثر من ربع مليون جنيه راتب الجهاز الفنى بقيادة الإسبانى ماكيدا. ويأتى ذلك فيما أثار القرار ردود فعل غاضبة بين لاعبى الفريق الذين طالبوا بإضافة مستحقات ذلك الموسم على عقودهم، بالإضافة إلى عدم مطالبتهم برد المستحقات التى تحصلوا عليها خلال الفترة الماضية، خاصة أنهم لم يقصروا والتزموا بحضور التدريبات وخوض التجارب الودية. ووصف لاعب بالفريق -رفض ذكر اسمه- قرار تعليق النشاط بقوله «ده خراب بيوت ومعناه إننا حنقعد فى البيت نتفرج على التليفزيون» مضيفا أنه وزملاءه بالاتحاد السكندرى مرتبطون بعقود مع النادى ومن حقهم على مجلس الإدارة الوفاء بالتزاماته تجاههم قبل أن يتخذ مثل هذه القرارات، فيما أكد لاعب آخر أن لاعبى الفريق يمتلكون شيكات تستحق الدفع منتصف نوفمبر الحالى وأن إدارة النادى تهدف إلى عدم صرفها فى موعدها. من جانبه أكد الإسبانى كارولوس رودريجز وكيل أعمال خوانخو ماكيدا المدير الفنى للاتحاد السكندرى أن الأخير أبلغه هاتفيا بقرار تعليق النشاط الكروى لحين وضوح الرؤية فيما يتعلق بعودة الدورى من عدمه، مضيفا أن ماكيدا لم يبد انطباعا سواء بالرضا أو الاستياء من القرار وهو ما يشير إلى علمه المسبق بالقرار قبل اتخاذه. فى سياق مختلف احتدم الصراع بين عصام الحضرى حارس المريخ ومسئولى الاتحاد السكندرى على خلفية قيام محامى الحضرى بالتشكيك فى صحة توقيعه على بعض إيصالات استلام النقدية الخاصة بالحارس وقتما كان لاعبا بصفوف الاتحاد السكندرى، وهو ما دفع عفت السادات للمطالبة بخبير خطوط يتم ندبه بمعرفة النيابة العامة للتأكد من صحة توقيعات الحارس الدولى.