رئيس الوزراء: نشجع المصانع الجديدة لتقليل فاتورة الاستيراد

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم ، إنه شرُف صباح اليوم بإطلاق قافلة صندوق تحيا مصر لإغاثة الأشقاء في غزة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه عقب إطلاق قافلة صندوق تحيا مصر، تحرك ومرافقوه لتفقد 10 شركات ومصانع بمدينتي العبور والعاشر من رمضان في عدد من القطاعات الانتاجية والصناعية المختلفة.
الاهتمام بملف الصناعة يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة
وأشار رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى أن الاهتمام بملف الصناعة يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، والتى جاءت منذ تكليف الحكومة، وكذا العمل على تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في قيادة الاقتصاد المصري في مختلف الأنشطة التنموية، وعلى رأسها قطاع الصناعة، مشيرا إلى أن الدولة تشجع المصابع الجديدة لتقليل فاتورة الاستيراد.
كما لفت رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش جولته الموسعة التي قام بها في مدينتى العبور والعاشر من رمضان، يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين، أن جولته اليوم بعدد من الشركات والمصانع، و95% من حجم استثمارات تلك المصانع استثمارات أجنبية مباشرة، مشيرا إلى أن ما شهده خلال زيارته لمدينة العبور من استثمارات سعودية في قطاع الأدوية، وما أعقب ذلك من زيارة لمصنع متخصص فيما يتعلق بمنتجات قطاع البناء باستثمار لبناني، ومن ثم الانتقال إلى مدينة العاشر من رمضان، حيث تفقد مصانع باستثمارات صينية، وإيطالية، وتركية، وإماراتية، وكذا العديد من الجنسيات الأخرى، هذا جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص.
وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعي تماما المكان الذي يتم الاستثمار فيه، قائلا: «ما شاهدناه اليوم استثمارات جديدة مثل مصنعي هاير الصيني، وبيكو التركي، وقال: هذان المصنعان من المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية، وفي خلال أقل من 6 أشهر تم تنفيذ المصنعين، ومن المخطط أن يبدآن الإنتاج خلال شهري فبراير ومارس القادمين، وهو ما يعني تشغيل المصنع في أقل من عام، وقيامه بالإنتاج والتصدير.
ولفت إلى أن المصنعين يستهدفان اتخاذ مصر كمركز إقليمي لمنتجاتهما، لتلبية متطلبات عملائهما في الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكداً أنه ما كان ليتحقق ذلك إلا بجهود الدولة المتواصلة للعمل على حل أية معوقات من الممكن أن تواجه هؤلاء المستثمرين، وإتاحة المزيد من التيسيرات.
جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات
وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى متابعته الدورية مع المسؤولين المعنيين لكافة الخطوات المنفذة على أرض الواقع لتهيئة مناخ الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، لافتا إلى ما يؤكد عليه المستثمرون من أنه لولا دعم الدولة المصرية لما تمكنا من الانتهاء من كثير من الخطوات بهذه السرعة، مضيفاً أنه يتم التحدث مع المستثمرين على العديد من المنتجات الجديدة، قائلاً إنه على سبيل المثال مصنع هاير الذي يُعد أكبر منتج على مستوى العالم في حجم إنتاج الأجهزة الكهربائية لمدة 14 عاما متتالية، لم يكن في تفكيره الاستثمار في مصر، ولكن بما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مكثفة، تم ضخ استثمارات في مصر لإنتاج العديد من الأجهزة الكهربائية ضمن المرحلة الأولى لمصنعهم في مصر من شاشات، وغسالات وتكييفات، وأيضا التكييفات المركزية التي تُعد من الصناعات شديدة التعقيد.
وأكد إقرار المزيد من الحوافز والتيسيرات لمختلف المصانع، وقال: هدفنا اليوم كدولة تشجيع المصانع الجديدة التي من شأنها تقليل فاتورة الاستيراد والطلب على الدولار، حيث يسهم ذلك في إنهاء الأزمة والمشكلات الاقتصادية.
وأضاف: «أوجه حديثي لكل رجال الصناعة المصريين، فالأزمة التي تشهدها مصر اليوم عابرة»، مؤكدًا أن الأزمة الخاصة بمسألة العملة سوف تنتهي في فترة قريبة، ولكن الأهم هو ما بعد ذلك.
وأضاف أن الدرس الذي يجب أن نكون قد تعلمناه من الأزمة الاقتصادية العالمية، هو ضرورة امتلاكنا لمقدراتنا ومنتجاتنا بأكبر قدر ممكن، وأؤكد على ذلك لرجال الصناعة الوطنيين، مشيرًا إلى أنه وفقًا للنماذج الصناعية التي تم تفقدها اليوم، يتبين مدى ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في قدرات مصر والذي يظهر في ضح مئات الملايين من الدولارات في إقامة مصانع وخلال فترة زمنية بسيطة، حيث يدرك هؤلاء المستثمرون أن تلك الأزمة عابرة وسوف تنتهي، واثقين في إمكانات الدولة وقدراتها.
ولفت «مدبولي» إلى أهمية متابعة المسؤولين لتلك الاستثمارات، مؤكدًا أنه يتابع بنفسه ملف الاستثمار من خلال عقد اجتماعات أسبوعية مع عدد من المستثمرين، وكذا اجتماعات تتعلق بزيادة الحوافز المُقدَّمة للصناعة، والقضاء على المعوقات التي قد تقوِّض ذلك القطاع المهم، الذي تُمثل نسبته 17% من الاقتصاد المصري، ومنوهًا بضرورة زيادة تلك النسبة في الفترة القادمة.
وفي الإطار ذاته، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الصناعة تُعد الشغل الشاغل للحكومة اليوم، لافتًا إلى اهتمامها بزيادة حجم الصادرات ليتفوق على حجم الواردات، أو على الأقل لتغطية احتياجات السوق المحلية المصرية وفق خطة واضحة.
وأكد أن كل مصنع يتم إنشاؤه وكذا التوسعات الصناعية تُسهم في تقليل فاتورة الاستيراد لمصر.
وقال: ذلك هو هدف امتلاكنا القدرة في خضم الأزمات السياسية والأزمات الاقتصادية الكبيرة التي نشهدها اليوم؛ لذا أوجه كل الدعم لكل رجال الصناعة الوطنيين والأجانب.
وتابع رئيس الوزراء: ذلك المصنع الذي أتحدث منه حاليًا في إشارة إلى مصنع جيد تكستايل إيجيبت، مُقام في 3 مُدن مصرية، ويسهم في توظيف 9 آلاف عامل مصري، وبالرغم من أن المصنع الرئيسي مقره تركيا، إلا أن حجم الإنتاج الأكبر يتم حاليًا داخل مصر، وأضحى عدد العمالة في مصر أضعاف نظيره في المناطق الأخرى، لافتًا إلى الخطة المستقبلية للمصنع التي ستسهم في توظيف 20 ألف عامل في غضون 6 سنوات، والتصدير بقيمة 500 مليون دولار سنويًا.
وأوضح أن مصر تمتلك البنية الأساسية والموارد البشرية المؤهَلة والمدرَبة، كما تدعم الدولة بكل الحوافز والإمكانيات ذلك القطاع المهم للغاية.
وأضاف: «أريد أن أشير إلى قضية الصناعة التي وصفها بأنها مهمة جدًا»، مؤكدًا أنه لا سبيل لمصر لتحقيق النمو الاقتصادي إلا أن يمثل قطاع الصناعة الأولوية الأولى للحكومة والدولة، التي تدعم كل القطاعات.
كما لفت إلا أنه من أجل توسيع القطاع وزيادة مساهمته، لا بد من دخول استثمارات جديدة، وقال: قد شهدنا اليوم بالفعل استثمارات أجنبية مباشرة جديدة يتم إنجازها في شهور، فضلًا عن وجود خطط طموحة للتوسعات.
واختتم حديثه بمقولة: «قطاع الصناعة هو الأمل الذي نعمل عليه اليوم».