محسوب: مكافحة الفساد توفر لمصر 25 مليار جنيه

قال محمد محسوب وزير الشؤون القانونية والبرلمانية، إن مكافحة الفساد ستوفر هذا العام 25 مليار جنيه من خلال مكافحة الفساد المالي، والإداري مما يسهم في التغلب على جزء من عجز الموازنة، مشيرا إلى أن مكافحة الفساد تحتاج إلى عدد كبير من التشريعات كما تحتاج إلى تضامن العمل الحكومي، مع العمل المجتمعي، مشيرا إلى أنه ستصدر قرارات بتشكيل لجان يمثل فيها المجتمع المدني والحكومة لمواجهة الفساد.
وأكد محسوب في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن سياسات النظام السابق خلال ال 30 سنة الماضية أفقدت مصر ميزة نسبية كانت تمتلكها في صناعة السكر، وتصديره، كما كان يحدث مع الأقطان.
وقال محسوب إن مصانع السكر لا تخسر؛ لأن كافة منتجاتها تباع قبل إنتاجها إلا أن بيع الوحدات الإنتاجية أدى إلى تحول مصر إلى دولة مستهلكة ومستوردة.
وفيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، قال محسوب إنه يجري إعداد تشريعات تحدد منظومة واحدة للوظيفة العامة، وتقليل الفوارق بين الحد الأدنى ولحد الأقصى للأجور، وتوفير فرص العمل، وهو ما يرتبط بالاستثمار مشيرا إلى أن مصر بها سبعة أقاليم اقتصادية تم إنشائها وفقا لدراسات لكنها أديرت بالفساد، وبالتالي فالحكومة تسعى إلى أن يحصل كل إقليم من تلك الأقاليم على أكبر كمية من الاستثمارات بتحويلها إلى أقاليم متنافسة توفر حتى 2014 أكثر من 700 ألف فرصة عمل سنويا.
وأكد محسوب، أن التحدي الذي يواجه الحكومة، هو تحقيق التوازن بين القفزة الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، وهو ما سيطرح للنقاش المجتمعي.
وأوضح وزير الشؤون القانونية والبرلمانية، أن تشكيل لجان لمكافحة الفساد لا يتعارض مع مهمة الجهاز المركزي للمحاسبات؛ لأن الجهاز يراقب الأداء الحكومي لكن اللجان ستراقب الفساد في مختلف المجالات، وعدم تكافؤ الفرص، والفساد في الهيكل الإداري، مشيرا إلى أن الدولة المصرية ليس بها آليات لمكافحة الفساد، وأضاف أن الأموال التي تم تجميدها في الخارج باعتبارها منهوبة من مصر تصل إلى 1,3 مليار دولار، مشيرا إلى أنه يجري تتبع الأموال المهربة.
وفيما يتعلق بقرض الصندوق، والبنك الدوليين قال محسوب ليس قدر محتوم لكن مصر تسعى للحصول عليه لتحسين مستوى الائتمان للدولة المصرية.