المتحدث باسم "الطب الشرعي": خضعت للتحقيق ولم يتم إيقافي عن العمل

قال الدكتور هشام عبدالحميد، المتحدث الرسمي باسم مصلحة الطلب الشرعي ومدير عام دار التشريح بزينهم، إنه تلقى، صباح اليوم، اتصالًا هاتفيًا من مساعد وزير العدل للطب الشرعي، يطلب منه الحضور للأهمية.
وأضاف عبد الحميد، في تصريح ل"الوطن"، أن بمجرد وصوله إلى مقر وزارة العدل، وجد شكوى من الدكتور محمود أحمد علي، كبير الأطباء الشرعيين، يتهمه فيها بإجراء حوار تليفزيوني دون تصريح، والتحدث في وسائل الإعلام، في أمور فنية وتقارير طبية، وإهانة أعضاء اللجنة الثلاثية التى كتبت تقرير الطب الشرعي الخاص بالناشط محمد الجندي، والتقليل من مستواهم العلمي، وإفشاء أسرار وتفاصيل قضايا شيماء الصباغ وخالد سعيد وقضية بني مزار.
وتابع المتحدث باسم "الطب الشرعي"، أنه خضع لتحقيق لمدة 3 ساعات، مشيرًا إلى أنه منذ تعيينه بمنصبه لم يحصل على تصريح لإجراء حوار تليفزيوني أو التحدث لوسائل الإعلام، بصفته متحدثًا رسميًا، وأكد أنه لم يُقلل من المستوى العلمي لأعضاء اللجنة الثلاثية، حيث إنهم لم يحصلوا سوى على دبلومة فقط، ولا يحمل أحد منهم درجة الدكتوراه، ونفى ما تردد عن إيقافه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات.
يُذكر أن الدكتور هشام عبدالحميد أعلن يوم السبت الماضي، خلال استضافته بأحد البرامج التليفزيونية، عن وجود العديد من عناصر الإخوان داخل مصلحة الطب الشرعي، كما فجَّر العديد من المفاجآت حول قضايا الناشطة شيماء الصباغ ومحمد الجندي وخالد سعيد، وعرض بعض تفاصيل قضية بني مزار.