إسرائيل تقاطع جلسة مجلس حقوق الإنسان حول حرب غزة

غابت إسرائيل، اليوم، عن جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمخصصة للتحقيق حول الحرب الإسرائيلية على غزة الصيف الماضي، والوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولم يحضر الممثل الإسرائيلي إلى القاعة، ما يشكل مقاطعة بحسب مصدر قريب من المجلس.
ولم تعط إسرائيل، أي تفسير على الفور لأسباب غيابها عن الجلسة، المخصصة بشكل كبير لبحث سياساتها والتجاوزات المتهمة بها، وقالت متحدثة باسم البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة، لوكالة "فرانس برس": "لا تعليق لدينا حول الموضوع".
وغاب أيضا المندوب الأمريكي عن الجلسة، فيما أوضح متحدث باسم الوفد الأمريكي، أن السفير كيث هاربر موجود في واشنطن، وأثار غياب الممثل الأمريكي عن الجلسة، تكهنات بأن عدم الحضور قد يكون إشارة على توتر العلاقات بين الحليفين، لأن الولايات المتحدة لم تحضر للدفاع عن إسرائيل.
ونفت الولايات المتحدة الأمر، قائلة إن السياسة الأمريكية تفرض عدم المشاركة في نقاشات المجلس، حول بند محدد على جدول الأعمال يتعلق بإسرائيل، لأن واشنطن تعتبر أن المجلس يستهدف الدولة العبرية بشكل خاص.
وقال السفير الأمريكي في مجلس حقوق الإنسان، كيث هاربر، في بيان "لا نزال قلقين إزاء جدول أعمال هذا المجلس الموجه ضد إسرائيل، والقرارات العديدة المتكررة والأحادية الجانب، بموجب هذا البند الوارد على جدول العمل".
وكان يفترض أن تبحث جلسة اليوم، التحقيق حول الحرب على غزة السنة الماضية، التي استغرقت 50 يوما لكن المحققين تمكنوا من الحصول على إرجاء ذلك بعد استقالة رئيس الفريق تحت ضغط إسرائيلي.
وقال الممثل الباكستاني، الذي تحدث بالنيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، إن غياب الممثلين الغربيين "يشكل محاولة متعمدة من أجل الإساءة لمصداقية مجلس حقوق الإنسان".
وأضافت ماري ماكجوان ديفيس، التي تولت منصب رئيسة الفريق أمام المجلس "لا يمكن التسرع بهذه العملية".
وطلب محققو الأمم المتحدة، إرجاء نشر التقرير إلى يونيو 2015 بسبب استقالة رئيس اللجنة الكندي وليام شاباس في مطلع فبراير، بعد اتهام إسرائيل له بالانحياز، وتتهم إسرائيل شاباس، بأنه قدم مشورة قانونية لصالح منظمة التحرير الفلسطينية في أكتوبر 2012.
ونفى شاباس بشدة، أن يكون مرتهنا لمنظمة التحرير، لكن قال إنه استقال لتجنب أن يكون التحقيق في الحرب التي استمرت من يوليو إلى أغسطس، والذي طلبه مجلس حقوق الإنسان موضع شكوك بأي شكل كان.
وأثر ذلك دعت إسرائيل، إلى وقف كل التحقيق، مشددة على أن اللجنة ومجلس حقوق الإنسان، الذي أنشأها منحازان ضد الدولة العبرية، وإسرائيل الوحيدة في العالم التي لها بند خاص على جدول الأعمال، معروف باسم "البند السابع"، ما يعني أن سجلها حول حقوق الإنسان يبحث في كل جلسة لمجلس حقوق الإنسان، وغيابها اليوم عن الجلسة ليس المرة الأولى التي تقاطع فيها الجلسة، حيث قطعت كل علاقاتها بالمجلس في مارس 2012، بسبب خططه للتحقيق، وكيف أن المستوطنات اليهودية تمس بحقوق الفلسطينيين، ولم تستأنف العلاقات إلا في أواخر 2013.
وتأتي جلسة اليوم، بعدما حقق حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "الليكود"، فوزا غير متوقعا في انتخابات الأسبوع الماضي، وفي 19 مارس، حذرت الولايات المتحدة، بأنها ستعيد تقييم دعمها الدبلوماسي لإسرائيل لدى الأمم المتحدة، بعد أن أعلن نتنياهو عشية الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، معارضته لإقامة دولة فلسطينية.
ورغم إرجاء التقرير حول حرب غزة 2014، إلى يونيو، فإن المقرر الخاص الجديد للأمم المتحدة حول الوضع في الأراضي الفلسطينية، لم يوفر انتقاداته لإسرائيل.
وقال ماكاريم ويبيسينو، أمام المجلس، إن قوة الدمار والنسبة العالية من القتلى المدنيين في غزة، تطرح شكوكا جدية حول التزام إسرائيل بمبادىء القانون الإنساني الدولي، بخصوص التكافوء والتمييز والحذر في الهجمات".
وتحدث عن الاحتياجات الماسة في غزة، محذرا من أن استمرار إسرائيل "في الحصار يبقي غزة تحت الخناق بدون السماح حتى للناس بمساعدة أنفسهم".
وأوقعت الحرب التي استمرت 50 يوما في صيف 2014 على غزة، 2140 قتيلا فلسطينيا غالبيتهم من المدنيين، و73 إسرائيليا معظمهم من الجنود.