قوى سياسية تدين إغلاق المحلات اليوم مبكراً.. وتتهم الحكومة بالتضييق على الحريات

«المصرى الديمقراطى»: الفقراء أول المتضررين.. و«المصريين الأحرار»: يزيد نسبة العاطلين

أكدت أحزاب وقوى مدنية واجتماعية وحقوقية رفضها لقرار إغلاق المحلات مبكراً، الذى يبدأ فى العاشرة مساء اليوم، واتهمت الحكومة باتخاذ القرارات دون التشاور مع أصحاب الشأن، وتضييق الحريات.
وقال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رغم أن المسوغات الظاهرة لقرار إغلاق المحلات مبكراً هو ترشيد الطاقة والاستهلاك، فإن من اتخذه فى هذا التوقيت لا يراعى الأبعاد الاجتماعية وأن هناك من يعملون عملين وسيفقدون وظائفهم وأرزاقهم، مشيراً إلى أن الفقراء سيكونون فى مقدمة المتضررين من هذا القرار.
وانتقد فوزى اتجاه الحكومة الجديدة للانفراد بالقرارات دون التشاور مع أصحاب الشأن؛ ممثلين فى الاتحادات الصناعية والغرف التجارية، مثلما كان عليه الحال فى ظل نظام مبارك، على حد قوله، مشيراً إلى لجنة قطاع الأعمال فى الحزب تدرس تداعيات هذا القرار، فى محاولة للتقليل من آثاره السلبية فى حال عدم إلغائه.
وفى السياق نفسه، قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، إن حكومة الدكتور هشام قنديل اعتادت على اتخاذ القرارات بشكل «تعسفى» ودون مناقشة أى من الأطراف المعنية بالقرار.
وتابع: «بالطبع لا توجد دولة فى العالم تسمح للمحال التجارية بممارسة الأنشطة على مدار اليوم، ولكن كان على الحكومة فتح حوار مع أصحاب المحلات للوقوف على أبعاد الموضوع، مع مراعاة طبيعة كل مدينة سواء كانت سياحية أو تجارية، خاصة أن الحالة المصرية تختلف عن نظيرتها فى أوروبا».
وأوضح خيرى أن هناك آليات كثيرة يمكن اتباعها لتوفير الطاقة، معتبراً أن القرار قد يخلق حالة من البلطجة فى المناطق التى لا يفرض الأمن سيطرته عليها، مضيفاً: «أتوقع أن يُنفذ القرار على بعض المناطق التى تطالها يد الحكومة، ولكن هناك أماكن أخرى تخرج عن السيطرة الأمنية ستمتنع عن التنفيذ».
وأعلنت «مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان» رفضها لقرار غلق المحال التجارية فى العاشرة مساء، مشيرة إلى أن «القرار يعمل على زيادة نسبة العاطلين؛ لأنه يقلل ورديات العمل، متهمة الأمن بعدم القدرة على السيطرة على الشوارع التجارية ومواجهة حوادث السرقات والخطف وازدياد التكدس فى حركة المرور بالشوارع».
وأكدت المنظمة أن القرار يعمل على تضييق الحريات ويزيد من نسبة انتشار الواسطة والمحسوبية وانتشار الباعة الجائلين ويعطل عملية البيع والشراء ويؤثر بالسلب على التجار وعمليات الاستيراد التصدير، وهو ما يؤثر على الموازنة العامة وتحصيل الضرائب والجمارك فى حالة تنفيذه وسيساعد على تسريح العمالة.
وكان عديد من القوى المدنية والحقوقية قد رفعت مطلب إلغاء قرار غلق المحلات فى العاشرة مساء على رأس مطالب ما عُرف ب«جمعة مصر مش عزبة» يوم 19 أكتوبر الماضى.