محافظة أسيوط تنظم جلسة تشاور بمركز الغنايم لمناقشة احتياجات المواطنين

واصلت محافظة أسيوط تنفيذ جلسات التشاور مع المواطنين لمعرفة مقترحاتهم واحتياجاتهم، تمهيدًا لوضع المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024-2025، في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وهو برنامج حكومي ممول جزئيًا من البنك الدولي، ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.
تنمية الصعيد
وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أهمية تلك الجلسات خاصة وأنها تعقد بمشاركة جميع الفئات لتحقيق أكبر استفادة ممكنة خاصة وأن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق الارتقاء بمستوي التنمية وتوفير وتطوير وتحسين الخدمات في كافة القطاعات لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية، وإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
ولفت المحافظ إلى أن جلسات التشاور تستمر حتى الخميس 9 نوفمبر 2023 بجميع المراكز والأحياء وبمشاركة أعضاء وحدة التنفيذ المحلية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.
جلسة التشاور
وتم تنظيم جلسة التشاور العامة بمركز الغنايم بحضور مصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ومسئولي التخطيط ومتابعة الخطة بالمركز ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية وأعضاء وحدة التنفيذ والتخطيط والمتابعة بالمحافظة وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والجماهيرية والحزبية والشبابية والنسائية وذوي الهمم والأهالي وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وتم خلالها استعراض مقترحات واستفسارات المواطنين بخصوص المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية (2024/2025) والإطلاع على أبرز ملامح الخطة وذلك في إطار نمط ومنهجية عمل المحافظة التي تعتمد على إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة خاصة في ظل الاهتمام البالغ وغير المسبوق من الدولة بصعيد مصر وحرصه الدائم على إحداث تنمية حقيقية.
المشروعات القومية
وناشد محافظ أسيوط جموع المواطنين بالمراكز والاحياء للمشاركة في جلسات التشاور ووضع المقترحات للمشروعات المقرر تنفيذها بمراكزهم بهدف توفير كافة الفرص والمشروعات التنموية لهم لأن الدولة جادة في تنفيذ المشروعات وتعمل بكل جد على تحسين البنية الأساسية والخدمات العامة مع العمل بشكل متوازي في التطوير المؤسسي لافتًا إلى أن كل مقترحات المواطنين سيتم دراستها والعمل على إيجاد حلول لها وادراجها في الخطة بهدف توفير حياة كريمة للمواطن.