حصلت «الوطن» على حيثيات حكم محكمة جنايات الجيزة فى قضية أحداث مكتب الإرشاد، والصادر فى 28 فبراير الماضى، برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان داود ومحمد محمد عمارة، وأمانة سر محمد السعيد سيد وبحضور إسماعيل حفيظ رئيس نيابة جنوبالقاهرة الكلية، والذى قضى بمعاقبة كل من المتهمين مصطفى عبدالعظيم فهمى درويش، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم محمد، وعاطف عبدالجليل على السمرى، ومحمد عبدالعظيم محمد، بالإعدام شنقاً، وبمعاقبة المتهمين محمد بديع المرشد العام السابق لجماعة الإخوان، ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومى، ومحمد سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة المُنحل والقياديين عصام العريان ومحمد البلتاجى، ومحمد مهدى عثمان عاكف المرشد العام الأسبق، وأيمن هدهد وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، ومحمود عزت وحسام أبوبكر الصديق، وأحمد شوشة ومحمود أبوزيد ورضا فهمى عبده بالسجن المؤبد، بعدما أدانتهم المحكمة بتهم التحريض على ارتكاب جرائم القتل والشروع فى قتل المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد الخاص بالتنظيم فى المقطم يوم 30 يونيو 2013، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين. وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع مرافعة النيابة العامة والدفاع والاطلاع على الأوراق والمداولة فإن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة من أنه مع بزوغ فجر ثورة 25 يناير 2011، وشروق شمسها على أرض مصر المحروسة واستنشاق هواء الحرية والديمقراطية وفى خضم ذلك ظهرت وتعالت أصوات تنادى باسم الدين لتطهير أجهزة الدولة من الفساد مستغلة تديّن الشعب المصرى، وإذ بتلك الأصوات تتصدر المشهد السياسى وتصعد جماعة الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم وتحكم باسم الدين، وإذ بها تغرر بالشعب باسم الإسلام هو الحل متخذة منه «دعوة حق أريد بها باطل» وإذ بالشعب يتعاطف معها وينحاز لها وصبر طيلة عام على حكمها وما شابه من فساد ومحاولة أخونة كل أجهزة الدولة للإمساك بمفاصلها ومحاولة شل حركتها من أجل مصلحة الجماعة التى تحكم، وإذ بالشعب يثور مرة أخرى من أجل إزاحة تلك الجماعة وتبديد عام الظلام، وإزاحة السجن والسجان وإفساح الطريق لصبح جديد بلا سجن وسجان وألم وأنين وتغير هوية الدولة المصرية فتعالت الأصوات وتلاقت إرادات الشعب المصرى على كلمة سواء هى التنديد بحكم جماعة الإخوان المسلمين التى ظهرت من أسفل الدرك وإذ بالشعب متخذاً من السلمية شعاراً آملا فى بزوغ فجر جديد يولد بميلاد يوم 30/6/2013 وإذ كان ذلك حال الشعب المصرى كان على الجانب الآخر جماعة تسعى بخطوات شيطانية نحو الكيد والتدبير والتخطيط لذلك الشعب من أجل إفساد الدعوات للتظاهر أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، فقد عزم وبيّت النية كل من المتهمين محمد بديع عبدالمجيد سامى، محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر، رشاد محمد على البيومى، محمد مهدى عثمان عاكف، محمد سعد توفيق مصطفى الكتاتنى، أيمن عبدالرؤوف على أحمد، أسامة ياسين عبدالوهاب محمد، محمد محمود إبراهيم البلتاجى، عصام الدين محمد حسين العريان، السيد محمود عزت إبراهيم عيسى، حسام أبوبكر الصديق الشحات أبوالعز، أحمد محمود أحمد شوشة، محمود أحمد أبوزيد الزناتى، بما لهم من هيمنة وسيطرة مادية ومعنوية على مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، إذ إن المتهم محمد بديع عبدالمجيد سامى هو مرشد الجماعة ومن يمثلها، والمتهمين محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر ورشاد محمد على البيومى نائبان للمرشد العام والمتهم محمد مهدى عثمان عاكف مرشد سابق للجماعة، وباقى المتهمين محمد سعد توفيق مصطفى الكتاتنى، أيمن عبدالرؤوف على أحمد، أسامة ياسين عبدالوهاب محمد، محمد محمد إبراهيم البلتاجى، عصام الدين محمد حسين العريان، السيد محمود عزت إبراهيم عيسى، حسام أبوبكر الصديق الشحات أبوالعز، أحمد محمود أحمد شوشة، محمود أحمد أبوزيد أعضاء وقيادات بمكتب الإرشاد والجماعة، فلهم اليد العليا فى السيطرة على مقر مكتب الإرشاد (مقر جماعة الإخوان المسلمين) بالمقطم والتحكم فى دخول وخروج الأعضاء والأشخاص وإن ذلك الأمر باللزوم العقلى والمنطقى للمجرى العادى للأمور، فقاموا بالاتفاق فيما بينهم يوم 26/6/2013 على وضع خطة لازمة من أجل وكيفية إجهاض ومواجهة تظاهرات يوم 30/6/2013. وأضافت المحكمة أنه فى سبيل ذلك تلاقت إرادات المتهمين سالفى الذكر على أن يكمن كل من المتهمين محمد عبدالعظيم محمد البشلاوى وعاطف عبدالجليل على السمرى بمقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم من أجل الإجهاز والتعدى على التظاهر والمتظاهرين واستخدام العنف والقوة وقتل المتظاهرين لإحداث حالة من الانفلات الأمنى وتهديد السلم الاجتماعى، وتحقيقاً لذلك الغرض الإرهابى تم إعلام المتهمين الأخيرين بالخطة والاتفاق سالف البيان فتلاقت إرادة جميع المتهمين واتحدت نيتهم وتم الاتفاق على تكليف المتهم محمد عبدالعظيم محمد البشلاوى المسئول عن أمن المقر على إحضار أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين يوم 30/6/2013 وذلك للمقر على أن يقوم المتهمون الذين دار بينهم الاتفاق يوم 26/6/ 2013 آنف البيان بتسهيل دخولهم للمقر وعلى إثر ذلك قام المتهم محمد عبدالعظيم محمد البشلاوى بالاتصال بالمتهم عبدالرحيم محمد عبدالرحيم محمد والاتفاق معه على إحضار أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين للمقر والكائن بالمقطم وذلك بعد إعلانه بالاتفاق سالف البيان. وأشارت المحكمة فى أسباب حكمها إلى أنه عقب ذلك الاتفاق جاء تحريض المتهمين محمد بديع عبدالمجيد سامى، محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر، رشاد محمد على البيومى، محمد مهدى عثمان عاكف، محمد سعد توفيق مصطفى الكتاتنى، أيمن عبدالرؤوف على محمد، أسامة ياسين عبدالوهاب محمد، محمد محمد البلتاجى، عصام الدين محمد العريان، السيد محمود عزت إبراهيم عيسى، حسام أبوبكر الصديق، أحمد محمود أحمد شوشة، محمود أحمد أبوزيد الزناتى، محمد عبدالعظيم محمد البشلاوى، عاطف عبدالجليل على السمرى، عبدالرحيم محمد عبدالرحيم محمد، مصطفى عبدالعظيم فهمى درويش والمجهولين بقتل المتظاهرين بقصد إحداث انفلات أمنى وتهديد السلم الاجتماعى وذلك من خلال تكليف المتهمين محمد عبدالعظيم محمد البشلاوى وعاطف عبدالجليل على السمرى بالتصدى لأى تظاهرة أمام المقر واستخدامها العنف والقوة وقتل المتظاهرين بقصد تحقيق غرض إرهابى هو إحداث الانفلات الأمنى وتكدير السلم الاجتماعى، وبوجود الفاعلين الأصليين بالمقر من أجل الإشراف على تنفيذ ذلك المخطط الإجرامى ليكون تحت بصرهما وبصيرتهما وتكليف المتهم محمد عبدالعظيم محمد البشلاوى بإحضار باقى المتهمين والاستعانة بهم لتحقيق ذلك الغرض، وعقب ذلك التحريض كانت مساعدة المتهمين ابتداءً من المتهم محمد بديع عبدالمجيد سامى مروراً بباقى المتهمين سالفى الذكر الشركاء فى الجريمة المنوه عنهم سلفاً فى الاتفاق والتحريض وانتهاء بالمتهم محمود أحمد أبوزيد الزناتى وذلك لباقى المتهمين بأن أمدوهم بالأسلحة النارية (بنادق آلية وخرطوش) والذخائر اللازمة لها والمواد الحارقة والمفرقعات وقطع الحجارة والعصى وتسهيل دخول باقى المتهمين الفاعلين الأصليين لمقر مكتب الإرشاد يوم 30/6/2013. وتابعت المحكمة: بناءً على ذلك الاتفاق والتحريض والمساعدة قام المتهمان محمد عبدالعظيم محمد البشلاوى وعاطف عبدالجليل على السمرى بإعداد مقر جماعة الإخوان بوضع شكائر رملية على النوافذ الخاصة بالمقر من أجل استخدامها سواتر حال إطلاق الأعيرة النارية من الداخل على المتظاهرين وقاما بالوجود داخل المقر يوم 30/6/2013 حتى صباح 1/7/2013 برفقتهما المتهم عبدالرحيم محمد عبدالرحيم محمد وقاما بإعطاء الأخير التكليف بتوزيع المتهمين الموجودين من داخل المقر على أدواره وإعطائهم الأسلحة والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعة وقطع الحجارة ونفذ المتهم ما أقر به وكان من بين المتهمين الموجودين آنذاك المتهم مصطفى عبدالعظيم فهمى درويش وتم إعطاء الأمر للمتهمين الموجودين بإطلاق الأعيرة النارية صوب المتظاهرين من أجل إزهاق روحهم وبإقبال ليل 30/6/2013 وحال وجود المتظاهرين السلميين أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين للتظاهر منددين بحكم الجماعة، فوجئ المتظاهرون ببدء المتهمين فى تنفيذ مخططهم الإجرامى الإرهابى بأن قام المتهمون مصطفى عبدالعظيم فهمى درويش، محمد عبدالعظيم محمد البشلاوى، عاطف عبدالجليل على السمرى، عبدالرحيم محمد عبدالرحيم محمد وآخرون مجهولون، بإطلاق الأعيرة النارية صوب المتظاهرين بقصد إزهاق روحهم مما أدى إلى سقوط أول شهيد لثورة 30/6/2013. وقالت المحكمة إنه إمعاناً من المتهمين فى المضى قدماً وإصراراً على ارتكاب الجريمة على النحو سالف البيان وسعياً وراء تنفيذ مخططهم الإرهابى الذى تم الاتفاق والتحريض والمساعدة عليه قام المتهمان محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر ورشاد محمد على البيومى بالاتصال بالمتهم محمد عبدالعظيم محمد البشلاوى على هاتفه الخلوى رقم مساء يوم 30/6/2013 وحتى صباح يوم 1/7/2013 وأن النطاق الجغرافى لتلك المكالمات محيط المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وأن المتهم الأخير تلقى اتصالاً من المتهم محمد بديع عبدالمجيد سامى فى ذات الفترة وفى ذات النطاق سالفى البيان وأن المتهم محمد عبدالعظيم البشلاوى قام بالاتصال بالمتهم أسامة ياسين عبدالوهاب محمد وأن الأخير قام بالاتصال به أيضاً من خلال هاتفه الخلوى يومى 30/6 و1/7 فى النطاق الجغرافى لمقر جماعة الإخوان بالمقطم لتلك المكالمات سواء الصادرة من المتهم محمد عبدالعظيم البشلاوى والتى تسلمها من المتهم أسامة ياسين عبدالوهاب.