لماذا حكم على بديع و17 آخرين بالسجن المؤبد والإعدام في قضية "الإرشاد"؟

حكمت محكمة جنايات الجيزة، حضوريا بمعاقبة المتهمين مصطفى عبدالعظيم فهمي درويش، عبدالرحيم محمد عبدالرحيم محمد، عاطف عبدالجليل على السمري، محمد عبد العظيم محمد البشلاوي، وبإجماع الأراء بالإعدام شنقًا حتى الموت عما أسند إليهم، كما حكمت على المتهمين الباقيين الآخرين ومنهم، محمد بديع عبدالمجيد سامي، ومحمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر بالسجن المؤبد عما أسند إليهم، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مكتب الإرشاد".
وتوضح "الوطن"، التهم الموجهة إلى المتهمين والتي أدت لإصدار هذه الأحكام عليهم في فبراير الماضي:
المتهمون من الأول إلى الرابع (المحكوم عليهم بالإعدام):
- قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليهم، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة النارية وبنادق آلية، بنادق خرطوش، الذخائر، المواد الحارقة، المفرقعات وأسلحة بيضاء والأدوات اللازمة لذلك وترصدوا بالمكان الذي أيقنوا سلفا قدومه إليه، وما أن ظفروا به حتى أطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليه.
شرعوا في قتل آخرين.
حازوا المفرقعات (قنبلة هجومية يدوية عسكرية)، قبل الحصول على ترخيص بذلك واستعملوها استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.
أحرزوا أسلحة نارية (بنادق آلية حال كونها من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكذا بنادق الخرطوش) بدون ترخيص وذخائر ما تستعمل في الأسلحة المشار إليها، وذلك في أماكن التجمعات (أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم)، حال كون إحراز تلك الأسلحة والذخائر بقصد استعمالها في الأنشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
أحرزوا أسلحة بيضاء تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغًا من الضرورة المهنية أو الحرفية عل النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمون من الخامس وحتى الثامن عشر (المحكوم عليهم بالسجن المؤبد):
اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين من الأول إلى الرابع وآخرين مجهولين في قتل المجني عليهم.
حازوا بواسطة الغير مفرقعات (قنبلة هجومية يدوية عسكرية) قبل الحصول على ترخيص بذلك والتي استعملت استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.
حازوا بواسطة الغير أسلحة بيضاء تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغا من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.