"فرانس برس": فرص التوصل إلى اتفاق نووي في نهاية مارس يحوطها الغموض

عقد وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ونظراؤه الأوروبيون، أمس، مفاوضات جديدة مع الوزير الإيراني محمد جواد ظريف، على أمل التوصل إلى اتفاق تاريخي حول البرنامج النووي الإيراني، وسط انعدام تفاؤل بفرص التوصل إلى اتفاق مماثل في نهاية مارس.
وصرح دبلوماسي أميركي بعد 5 ساعات من المفاوضات بين الوزيرين الأميركي والإيراني في لوزان: "ما زال على إيران اتخاذ قرارات صعبة جدًا وضرورية لتهدئة المخاوف الكبرى المتبقية بخصوص برنامجها النووي".
وقال المسؤول - الذي طلب عدم كشف هويته: "لا نزال نأمل أن نتمكن من تحقيق ذلك، ولكن بصراحة لا زلنا لا نعلم ما إذا كنا سنتمكن من ذلك".
وبعد لقائه "كيري" في سويسرا، اجتمع "ظريف" في بروكسل مع نظرائه الفرنسي لوران فابيوس، والألماني فرانك فالتر شتاينماير، والبريطاني فيليب هاموند، بدعوة من وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، التي أملت ب "ردم بعض الثغرات" التي لا تزال قائمة.
ويترأس الاتحاد الأوروبي منذ البداية هذه المفاوضات مع إيران، واعتبرت موجيريني أن الأسبوعين المقبلين "حاسمان" ل"التوصل إلى أرضية تفاهم من أجل اتفاق جيد".
وبعد 18 شهرًا من المحادثات المكثفة، حددت إيران ودول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) مهلة تنتهي في 31 مارس للتوصل إلى اتفاق يضمن عدم امتلاك إيران القنبلة الذرية مطلقًا مقابل رفع العقوبات.
من جهته، صرح "ظريف" - كما نقل عنه موقع التلفزيون الإيراني الرسمي: "تمت مناقشة موضوعات عدة، من العقوبات إلى رسالة أعضاء مجلس الشيوخ في الكونجرس، نريد معرفة موقف الحكومة في هذا الموضوع".
وأضاف الوزير الإيراني "بالنسبة الى البعض صرنا أقرب إلى اتفاق، بالنسبة إلى البعض فان (بلوغ) حل بات تمامًا في متناول اليد، ولكن بالنسبة إلى آخرين فإن أراءنا تختلف"، موضحًا أن المشاورات ستستمر حتى الجمعة و"سنرى ما ستسفر عنه".
وقال فابيوس: "حصل تقدم لكن تبقى نقاط مهمة لم تجد تسوية لها"، مطالبًا ب"اتفاق قوي فعلا".
من جهته اعتبر "هاموند" أنه إذا اقترب الطرفان من حل فسيبقى هناك طريق طويل أمامهما.
وبعد اتفاق مرحلي في نوفمبر 2013، أرجأت مجموعة 5+1 وإيران مرتين المهلة من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، فيما حذرت واشنطن من أنه لن يتم التمديد مجددًا.
وفي حال التوصل إلى اتفاق سياسي بحلول 31 مارس فإن مجموعة 5+1 وإيران ستضع اللمسات الأخيرة على كل التفاصيل التقنية بحلول 30 يونيو أو الأول من يوليو.
وسيحدد الاتفاق السياسي المحاور الكبرى لضمان الطابع السلمي للأنشطة النووية الإيرانية واستحالة توصل طهران إلى صنع قنبلة ذرية، كما سيحدد مبدأ مراقبة المنشآت النووية الإيرانية ومدة الاتفاق ويضع جدولًا زمنيًا للرفع التدريجي للعقوبات الدولية.
وهناك خلاف بين إيران ومجموعة 5+1 حول وتيرة تعليق العقوبات إذ تريد طهران رفع الإجراءات العقابية التي تفرضها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دفعة واحدة لأنها تخنق اقتصادها وتسبب لها بعزلة دبلوماسية منذ سنوات.
وتعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما عدة مرات ببذل كل الجهود بما فيها العسكرية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، إلا أن إمكان التوصل إلى اختراق تاريخي أثار جدلًا حادًا في الكونجرس الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
وأعلن زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس النواب ميتش ماكدونال،: "يبدو أن الإدارة على وشك التوقيع على اتفاق سيء جدًا مع أحد أسوأ الأنظمة في العالم ما سيتيح له الاحتفاظ بالبنى التحتية النووية التي يملكها".