محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي ل7 مشروعات بتكلفة 555 مليون جنيه

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي لعدد 7 مشروعات بتكلفة 555 مليون جنيه، يجري تنفيذها ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيًا من البنك الدولي والتي يجري تنفيذها ببعض بقرى ومراكز المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.
متابعة ميدانية للمشروعات
وأكد المحافظ متابعته المستمرة والميدانية لتنفيذ المشروعات بقرى ومراكز المحافظة وخاصة مشروعات الأسواق والمواقف الحضرية، لافتاً الى أهمية التعاون والتكامل بين كافة القطاعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين، موجها بسرعة طرح المشروعات واتخاذ إجراءات تنفيذية وفقا للخطة الزمنية لتلك المشروعات مع مراعاة معايير الجودة في التنفيذ.
برنامج التنمية المحلية
وأوضح محافظ أسيوط أن المشروعات النهائية التي سيجري تنفيذها بالقرى والمراكز والأحياء ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تم اختيارها وفقًا لاحتياجات المواطنين والتي تتضمن إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية على أن يجري تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والتي تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه.
وتشمل مشروع إنشاء سوق ومجمع تجاري وإداري بمنطقة التمليك القبلي بمدينة الأربعين بحي غرب وإنشاء سوق عمومي للخضار والفاكهة بمركز ومدينة البداري على مساحة 5 أفدنة وتطوير ورفع كفاءة منطقة مواقف نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط وإحلال وتجديد موقف سيارات مدينة الغنايم (الغنايم - أسيوط) على مساحة 1000 متر وإنشاء سوق حضرية للباعة الجائلين بمدينة أبنوب على مساحة 550 متر وتطوير ورفع كفاءة الحارات والشوارع الضيقة بمنطقة الشيخة نفيسة وشارع نادي غرب البلد بحي غرب وإنشاء سوق ماشية بقرية الزرابي بمركز أبوتيج، فضلاً عن تطوير التكتلات الاقتصادية «الرمان والنباتات الطبية العطرية»، إضافة إلى تدعيم المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بمعدات وأجهزة حديثة.
تسريع أعمال تنفيذ المشروعات
وأعلن المحافظ تقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ تلك المشروعات وتسريع وتيرة العمل، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر فهي تضع هذ الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال التطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية لتصبح قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات الجديدة.