يبدأ مجلس النواب الأسبوع المقبل، مناقشة عدد من القوانين المؤجلة من دور الانعقاد السابق، والتي تعيد الحكومة تقديمها، وأبرزها قانون التصالح في مخالفات البناء المحلات من الحكومة. ويستأنف مجلس النواب جلساته الأحد المقبل، حيث يناقش تشريعات العلاوة الاستثناية وضريبة الدخل وزيادة المعاشات والحد الأدنى للأجور، تنفيذا لحزمة الإجراءات الاجتماعية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويحيل مجلس النواب مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى لجنة الإسكان واللجان المختصة، تمهيدا لإعادة مناقشته، حيث سبق ووافقت اللجنة على مشروع القانون، وفي نهاية دور الانعقاد الماضي تسقط القوانين التي لم يقرها المجلس في جلسته العامة ويستوجب إعادة تقديمها ومناقشتها. وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، أنّ الحكومة سترسل قانون التصالح في مخالفات البناء لإجراء تعديلات جديدة بعد مناقشته باللجنة في دور الانعقاد السابق، وسيتم عرض التعديلات الجديدة على اللجنة. وأضاف الفيومي ل«الوطن»، أنّ القانون الجديد يهدف لحل مشكلات القانون السابق وتسهيل الإجراءات، والتصدي لمجموعة من المعوقات والعقبات لتسهيل الإجراءات والتصالح في المخالفات بعد فشل القانون السابق. ويتضمن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، حالات يجوز التصالح فيها، ليست في القانون الحالي، ومنها حالة تغيير الاستخدام أو النشاط في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، شرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام القانون. ويجيز قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، التصالح في مخالفات البناء في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وبالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
