صحيفة بريطانية: تراجع سوناك عن سياسة المناخ مناورة انتخابية خاسرة

تحول مفاجئ في سياسة البيئة والمناخ في المملكة المتحدة، والذي أعلن عنه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، مؤخرا في خطاب تضمن سلسلة من التغييرات في الأهداف والسياسات المناخية الرئيسية التي كانت قد وضعتها الحكومة البريطانية السابقة.
تغير أولويات الحكومة البريطانية
ومن بين هذه التغييرات تأجيل هدف إنهاء بيع المركبات التي تعمل بالوقود البترولي بحلول عام 2030، وتخفيف هدف التخلص من غلايات الغاز الجديدة بحلول عام 2035، بالإضافة إلى ذلك، تم التلويح بتخفيف اللوائح المتعلقة بالكفاءة الطاقية والأنظمة البيئية الأخرى، وبحسب مجلة إيكونومست البريطانية، يظهر من هذا التحول أنه جاء نتيجة ضغوط سياسية ورد فعل على الأحداث السياسية والانتخابات المحلية، ما يشير إلى تغيير في الأولويات والتوجه السياسي للحكومة البريطانية، مما يثير تساؤلات حول الالتزام بأهداف مكافحة تغير المناخ وتحقيق الصفرية في الانبعاثات الكربونية.
فهم أسباب التحول
وتابعت المجلة أنه من المهم أيضًا أن نلاحظ أن هذا التحول يثير تساؤلات حول استقرار السياسات البيئية والتأثير المحتمل على استثمارات الشركات ونمو التكنولوجيات البيئية، وهل ستتسبب هذه التغييرات في زيادة تكاليف تحقيق الأهداف المناخية؟، وكيف ستؤثر على موقف المملكة المتحدة في مجال التزاماتها الدولية في مجال المناخ؟، كل تلك الأسئلة تظهر بوضوح وتستدعي تحليلا مستفيضًا لفهم التداعيات والدلالات الكامنة وراء هذا التحول السياسي المفاجئ.
خطط العمال الخضراء غير مؤثرة في الانتخابات
وتابعت المجلة أنه يبدو أن دوافع رئيس الوزراء البريطاني لهذا التحول في السياسة ينبع من الانتخابات الفرعية في أوكسبريدج، حيث ساهمت ردة الفعل العنيفة ضد تهمة سائقي السيارات الملوثة للبيئة في فوز المحافظين، ومع ذلك، يعتقد الخبراء أن مهاجمة الخطط الخضراء لحزب العمال المعارض، الذي يتقدم بشكل كبير في استطلاعات الرأي الوطنية ويعد باتخاذ إجراءات أكثر طموحًا بشأن المناخ، من غير المرجح أن يؤثر بشكل كبير على أرقام الاقتراع.
وفي حين أنه من المسلم به أن تحقيق صافي انبعاثات صِفر سيكون مكلفا ومدمرا، على الاقتصاد البريطاني، بحسب تقديرات المجلة، فإن نهج سوناك القائم على التأخير والقواعد التنظيمية الضعيفة قد يردع المستثمرين ويعوق نمو التكنولوجيات مثل المضخات الحرارية، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة التكاليف على المستهلكين على المدى الطويل، ويتناقض هذا التحول في السياسة مع التزامات الحكومة السابقة، بما في ذلك استراتيجية رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون التي تهدف إلى تحقيق تحولات في السوق في مجالات الطاقة والنقل والمساكن.
سياسة عدم اليقين وتراجع دعم السيارات الكهربائية.
تتمثل العواقب المباشرة لنهج سوناك الجديد في زيادة عدم اليقين بالنسبة للشركات والتساؤلات حول التزام بريطانيا بأهداف الانبعاثات، فقد خرجت البلاد بالفعل عن المسار الصحيح لتحقيق أهدافها المناخية بعد عام 2028، ما أدى إلى تحديات قانونية ومعارضة في البرلمان، وتشكل السياسات المستقرة الطويلة الأجل ضرورة أساسية لخفض تكاليف التكنولوجيات الجديدة، كما بدا مع نمو مصادر الطاقة المتجددة، التي وفرت 47% من إنتاج الكهرباء في بريطانيا في مارس الماضي، وكان أحد أكثر التحولات إثارة للدهشة في السياسة هو التراجع عن سياسة دعم السيارات الكهربائية، بعد شهرين فقط من الوعد بتقديم دعم كبير لمصنع جديد للبطاريات، وقد أثار هذا القرار استياء شركات صناعة السيارات وأثار تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بالمبادرات الخضراء.
مناورة خاسرة وغير محسوبة
وفي حين يعتقد بعض المحافظين أن هناك مكاسب انتخابية في التحول في سياسة سوناك، فمن المشكوك فيه أن يكون له تأثير كبير، ومن المرجح أن يدعم الناخبون من جميع الأحزاب زيادة الإجراءات الحكومية بشأن تغير المناخ، وتخاطر خطوة سوناك بتنفير ناخبيه، في نهاية المطاف، قد لا تحقق مناورة "سوناك" السياسية أهدافها المقصودة وقد تضع المحافظين على الجانب الخطأ من الإجماع البريطاني بشأن المناخ، ما يجعلها خاسرة وغير محسوبة.