«البيئة»: تغير المناخ يهدد أفريقيا بفقدان 50% من الحيوانات خلال 75 عاما

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 في الجلسة المغلقة للتوافق على الموقف الأفريقي فيما يخص البيان السياسي الختامي مع وزيرات البيئة، لجنوب أفريقيا وكينيا، ووزير البيئة في زامبيا، ومفوضية الاتحاد الأفريقي للبيئة والبنية التحتية، وبمشاركة وليام روتو رئيس جمهورية كينيا، تمهيدا للتوقيع على إعلان نيروبي، بالقمة الأفريقية للمناخ، والذي عقد في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، بحضور السفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية.
تمويل تغير المناخ ودعم الإستثمارات فى أفريقيا
وأوضحت وزيرة البيئة، أنّ الجلسة تناولت مناقشات للتوافق حول الموقف الأفريقي فيما يخص البيان السياسي الختامي للقمة، عن أهمية دعم الموضوعات الخاصة بتمويل تغير المناخ ودعم الإستثمارات فى أفريقيا، وبحث آليات جديدة خاصة بتخفيض الدين عن الدول النامية.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنّ ملامح البيان السياسي للقمة تضمن الثناء على استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، وعلى الحدث التاريخي بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، كما حثّ على أهمية الانتهاء من إنشاء الصندوق، والخروج بالهدف العالمي للتكيف على أن يكون قابلًا للقياس.
وتابعت وزيرة البيئة أنّ البيان أوصى بإنشاء نظام جديد لتمويل المناخ، يأخذ في الاعتبار الوضع بأفريقيا، والترحيب بالتمويل الذي تم إطلاقه للتكيف من قبل شركاء التنمية في جلسة التكيف مع المناخ.
وأشارت وزيرة البيئة إلى تقدير البيان السياسي الختامي للقمة للجهود المبذولة من قبل الإمارات، حول الترتيبات الخاصة بمؤتمر المناخ COP28، والتأكيد على دعم أفريقيا للخروج بمخرجات طموحة وناجحة للمؤتمر، كما طالب البيان السياسي المنبثق من القمة الأفريقية، بتحقيق توصيات ومخرجات مؤتمر المناخ COP27.
وفي سياق متصل، أشارت وزيرة البيئة، إلى التحديات التي تواجه أفريقيا بسبب تغير المناخ والفرص المتاحة من العمل المناخي، حيث تشهد أفريقيا تحولات واضحة في أنماط الطقس، بما في ذلك التغيرات في توزيع هطول الأمطار وكثافته، وتكرار الظواهر المناخية الحادة، وتظهر آثار تغير المناخ في العديد من القطاعات، والتي تؤثر بشكل مباشر على مسارات التنمية في الدول الأفريقية، وتهدد استدامة سبل الحياة بشكلها المعهود.
وأوضحت وزيرة البيئة أنّ قطاع الزراعة يعد من القطاعات الحيوية فى أفريقيا، فهو يعد أساسا لتوفير الأمن الغذائي للقارة، حيث يؤثر تغير المناخ على تقليل إنتاجية المحاصيل وإنتاجية الماشية وتكاثرها، وزيادة الآفات والأمراض، والجفاف الشديد والفيضانات، وتلك الآثار تمس بشكل مباشر صغار المزارعين ، ولضمان الأمن الغذائي، تحتاج أفريقيا إلى تبني ممارسات زراعية ذكية مناخيا، مثل تحسين الري، وتنويع المحاصيل، وإدارة التربة، وأنظمة الإنذار المبكر ، حيث تتمتع أفريقيا أيضاً بالقدرة على زيادة إنتاجيتها الزراعية وتجارتها من خلال تسخير أراضيها الصالحة للزراعة ومواردها المائية الشاسعة.
وفيما يخص التنوع البيولوجي بالقارة، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أنّ تغير المناخ يهدد التنوع البيولوجي لأفريقيا كموطن لنباتات وحيوانات غنية ومتنوعة، بما يؤثر على العديد من الأنواع والنظم البيئية، ووفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، قد تفقد أفريقيا ما يصل إلى (50%) من أنواع الطيور والثدييات بحلول عام 2100 إذا تجاوزت ظاهرة الاحتباس الحراري (3 درجات مئوية). مما يتطلب تعزيز الاستثمار في إفريقيا في جهود الحفاظ على البيئة، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتعزيز التعاون بين البلدان والمناطق في هذا المجال. وعلى مستوى الصحة؛ تحتاج أفريقيا إلى تعزيز أنظمتها الصحية، وتحسين القدرة على الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي، وتعزيز مراقبة الأمراض والوقاية منها، وتعزيز الوعي المجتمعي والتعليم.
وأضافت وزيرة البيئة أنّ تغير المناخ أحد العوامل المحفزة للتنقل البشري والهجرة داخل الحدود وعبرها، للبحث عن فرص أفضل أو للتكيف مع الظروف المتغيرة، أو الهروب الكوارث أو التدهور البيئي، حيث بلغ عدد النازحين داخليًا في أفريقيا 16.1 مليون نازح حتى نهاية عام 2020، الكثير منهم بسبب المخاطر المرتبطة بالطقس، ما يتطلب احترام حقوق وكرامة المهاجرين والنازحين، وتوفير المساعدة الإنسانية والحماية، وتسهيل الاندماج أو العودة، ومعالجة الأسباب الجذرية للضعف.
بحث آليات جديدة خاصة بتخفيض الدين عن الدول النامية
وأشارت فؤاد، إلى أنّ العواقب الاقتصادية لتغير المناخ في أفريقيا كبيرة. وتتعرض الزراعة والسياحة والصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية للخطر بشكل خاص. كما أنّ انخفاض الإنتاجية الزراعية، وزيادة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بسبب الظواهر الجوية المتطرفة، قد تعيق النمو الاقتصادي وجهود التنمية. وفقا للبنك الدولي، قد يكلف تغير المناخ أفريقيا ما يصل إلى 3% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
ومن ناحية أخرى، قد يوفر تغير المناخ فرصًا للابتكار والتنويع والتحول. ولتحقيق التنمية المستدامة، تحتاج أفريقيا إلى اتباع مسارات منخفضة الكربون وقادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وتعمل على إيجاد التوازن بين الأهداف الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. كما تحتاج أفريقيا أيضًا إلى حشد التمويل الكافي والتكنولوجيا ودعم بناء القدرات من المجتمع الدولي.
وفيما يخص تدابير التكيف في أفريقيا، أكدت ياسمين فؤاد، ضرورة اتخاذ تدابير استباقية للحد من نقاط الضعف وبناء المرونة في مختلف القطاعات لتحقيق التكيف مع الآثار الفعلية أو المتوقعة لتغير المناخ، بما يساعد في الحد من الآثار السلبية لتغير المناخ والاستفادة من الفرص المحتملة، لافتة لأهمية اتباع نهج التكيف المناسب لكل دولة؛ يضع في الاعتبار الاحتياجات والقدرات والفرص والتحديات المحلية، إلى جانب ضرورة توفير التمويل الكافي والتكنولوجيا والمعرفة والحوكمة والتعاون من جميع أصحاب المصلحة.