أمين «محلية النواب» يكشف موعد مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ المجلس سيشهد مناقشة عددا من القوانين المهمة، والتي تخص منظومة البناء في مصر، وفي مقدمتها تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.
تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
وقال النائب عمرو درويش في تصريحات ل«الوطن»، «هناك 4 قوانين سيتم مناقشتها مع بداية دور الانعقاد الرابع، وهي تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، وتقنين وضع أملاك الدولة، وقانون البناء الموحد، ومشروع قانون رقمنة العقارات الجديد».
وأضاف أنّ القوانين الأربعة تستهدف الحفاظ على الثروة العقارية والعمران في مصر، ومواجهة مشكلة البناء خارج الأحوزة العمرانية، لافتا إلي أنّ مشكلات العمران في مصر تمتد لعقود طويلة سابقة.
إجراءات التصالح في مخالفات البناء
وطالب أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المواطنين بالتقدم بأوراقهم لإتمام إجراءات التصالح في مخالفات البناء، لغلق هذا الملف بالكامل، وتحقيق عملية التصالح، قائلا: «يجب على الحكومة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لقبول أوراق كافة المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء دون الاعتداد بالتصوير الجوي والمحدد حتى 30 سبتمبر 2022».
ووفقا للتعديلات الأخيرة لقانون التصالح في مخالفات البناء، فإنه يحظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية، وهي الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
شروط التصالح في مخالفات البناء
أجازت التعديلات بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعني بشؤون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الوزير المعني بشؤون التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، حال استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها أو صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.
ويكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون.