«المصري للدراسات الاقتصادية»: القاهرة تنتج نصف الوظائف في مصر

عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، ندوة عن تحليل الطلب في سوق العمل المصري خلال الربع الثالث من العام الثاني، وذلك برعاية البنك الأهلي المصري، وفي إطار حرص المركز على تحديث قواعد بياناته بشكل مستمر للاستجابة للتغيرات السريعة في سوق العمل.
وأضاف المركز في هذه الندوة تحليلا تفصيليا للفروق بين الذكور والإناث من حيث حجم ونوع الفرص المتاحة لكل منهما، مع التركيز على فجوة الأجور بينهما.
وكشفت نتائج التحليل، تراجع إنتاج الوظائف بشكل عام؛ إذ أن الاقتصاد المصري ينتج نصف ما كان ينتجه من وظائف لذوي الياقات الزرقاء وثلثي ما كان ينتجه لذوي الياقات البيضاء مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، وتزيد حدة التراجع كلما انخفض مستوى المهارة والخبرة وأيضا حديثي التخرج، كما أن هناك ارتفاعا مستمرا في متوسط أعداد المتقدمين للوظيفة الواحدة خاصة لذوي الياقات البيضاء، وهو ما يعني أن إنتاج الوظائف لا يواكب الزيادة في أعداد الباحثين عن عمل.
وفيما يتعلق بالبعد الجغرافي من التحليل، الذي ركز على وظائف ذوي الياقات الزرقاء كونهم الفئة الأكثر هشاشة والأشد تراجعا في الطلب عليهم بسوق العمل، أظهر التحليل أن القاهرة تنتج نصف وظائف مصر بشكل شبه ثابت من ربع لآخر، وتتنافس باقي المحافظات على النصف الآخر، ومن جانب آخر فإن محافظة الإسكندرية هي الأقل تمييزا ضد الإناث في سوق العمل، وهي أيضا الأقل توفيرا للتغطية التأمينية الصحية والاجتماعية بنسبة 66% بينما الوجه القبلي هو الأعلى بنسبة 80%، وجاء مجال التسويق والمبيعات هو الأكثر إنتاجا للوظائف في جميع الأقاليم عدا المحافظات الحدودية خلال ربع التحليل.
الطلب على الإناث يمثل 6.1% فقط
وعن أهم نتائج التحليل التفصيلي للفجوة بين الذكور والإناث في سوق العمل على جانبي التوظيف والأجور، بالتركيز أيضا على ذوي الياقات الزرقاء، أظهر التحليل أن الطلب على الإناث لا يمثل سوى 6.1% فقط من إجمالي الوظائف في مصر في حين تشترط 61.9% من الوظائف ذكورا بينما لا يُشترط النوع في 31.9% من الوظائف، كما يواجه الإناث شروطا وظيفية أصعب مقارنة بنظرائهم الذكور «اللغة – الكمبيوتر»، بالإضافة إلى ضعف التغطية التأمينية بين الإناث مقارنة بالذكور، وأوضح التحليل أن مجالات تكنولوجيا المعلومات، التسويق والمبيعات، والطب والصيدلة هي الأعلى من حيث توفير الفرص للإناث.
وأشار التحليل إلى أن الشركات بشكل عام تعرض أجورا أعلى للذكور من الإناث، وتستمر هذه الفجوة حتى بعد أخذ القطاع ومستوى الخبرة وكذلك المؤهل التعليمي في الاعتبار، ومع ذلك، قد تكون هناك متغيرات أخرى لم تؤخذ في الاعتبار، على سبيل المثال: قد يتركز الإناث في وظائف بدوام جزئي وهي وظائف أقل أجرا بطبيعتها حتى وإن تقلدها رجال.
من جانبه، أشاد هشام عكاشة الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري بالمجهود المبذول في التحليل على مدار الفترة الماضية، مؤكدا أهمية استمرار التعاون مع المركز في هذا المجال لتحليل الطلب في سوق العمل المصري وتطوير التحليل بما يتماشى مع التطورات السريعة لسوق العمل.
وأكدت حنان الشيخة رئيس مجموعة الموارد البشرية بالبنك الأهلي المصري، أهمية هذا التحليل، مشيرة إلى أن النتائج الخاصة بتراجع حجم الطلب على الخريجين الجدد هو اتجاه للعديد من الشركات الكبرى بالفعل، وهو ما بررته بعدم جاهزية حديثي التخرج لسوق العمل سواء من ناحية المهارات والفنيات والخبرة وأيضا تراجع جديتهم للعمل، لذا تفضل العديد من الشركات توظيف ذوي الخبرة ممن تراوحت فترة خبرتهم ما بين 4 – 10 سنوات.
ولفتت إلى ضرورة انتباه وزارتي التعليم والتعليم العالي لهذه المؤشرات التي تعكس الصعوبات الكبيرة التي يواجهها الخريجون الجدد نظرا لعدم استعدادهم الكافي لمتطلبات سوق العمل.
وقال الدكتور ماجد عثمان المدير التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، أن هذه البيانات يمكن أن تجيب عن العديد من الأسئلة المفيدة لسوق العمل المصري مثل الموقف من وظائف المستقبل هل تزيد أم أنها غير موجودة لدينا، وهو ما يتطلب المزيد من الجهود البحثية التي يمكن للمركز أن يقوم بها في الفترة المقبلة بالتعاون مع جهات مختلفة وهو ما يتطلب توفير التمويل اللازم لإجراء هذه الدراسات، معقبا في الوقت نفسه على الفجوة بين الذكور والإناث في سوق العمل حيث جاءت نتائج التحليل مقاربة للواقع فعند دخول المرأة لسوق العمل فإنها تعاني من أنواع عديدة من التحيزات سواء في شروط العمل أو الأجور وغيرها.
وعلق محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية ورئيس وحدة تأييد الرأي ورئيس لجنة التطوير المؤسسي، على نتائج التحليل، مؤكدا أن الدراسة ثرية للغاية، ووجّه الشكر للمركز المصري للدراسات الاقتصادية والبنك الأهلي المصري لرعاية هذا المشروع، مطالبا بأخذ معدل ترك الوظائف في الاعتبار خلال التحليل خاصة وأنه مرتفع في قطاعات مثل التكنولوجيا.
جذب للاستثمار الصناعي في مصر
وأشار هنو إلى أن هناك جذبا للاستثمار الصناعي في مصر عامة ومحافظة الإسكندرية على وجه الخصوص في الوقت الحالي لأسباب عالمية تتعلق بالتغيرات التي حدثت في سلاسل الإمداد نتيجة الأزمات المتعاقبة بداية من كورونا وانتهاء بالأزمة الأوكرانية، وهو أمر إيجابي ولكن كان يمكن أن يكون هذا الجذب مضاعفا إذا تم حل مشكلات البيروقراطية.