«مواد البناء»: الحوافز الرئاسية الجديدة «طوق النجاة» للقطاع الصناعي

قال الدكتور طه زيدان، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن حزمة الحوافز الضريبية التي أقرها الرئيس السيسي بمثابة طوق النجاة للقطاع الصناعي، في ظل التحديات التي تواجه الصناعة المحلية نتيجة التضخم العالمي.
وذكر «زيدان»، في بيان، أن هذه الحوافز ستؤدي إلى انتعاش الصناعة الوطنية وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة نسب الصادرات، كما تعد استكمالا للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية للقطاع خلال 10 سنوات الأخيرة.
قرارات دعم التصدير
وأكد «زيدان»، ضرورة إصدار قرارات متعلقة بدعم التصدير، من خلال الحوافز التصديرية، خاصةً أنها وصلت في بعض الدول ومنها تركيا والهند والصين إلى 27% في حين في مصر مازالت بعض الصناعات لا تأخذ حوافز تصدير، مطالبا بإعادة هيكلة الحوافز التصديرية وقيام وزارة التجارة والصناعة واللجنة الخاصة بدعم الصادرات بدراسة دعم الصادرات بنظام الشرائح لجلب الدولار وزيادة الحصيلة الدولارية من التصدير.
وطالب عضو مجلس إدارة غرفة، بدراسة ضم المصانع القديمة والقائمة حالياً إلى حزمة الحوافز الضريبية التي أقرها الرئيس السيسي، خاصة التي تستهدف التصدير ولها حصيلة دولارية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية المتراكمة عليها، والحفاظ على العمالة والوظائف التي توفرها وفي المقابل يتم التأكد من عودة حصيلتها الدولارية للدولة، من خلال مشروعات التحول الرقمي والربط الالكتروني بين وزارة المالية والجمارك والمواني والجهات المعنية بالتصدير.
جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وأضاف «زيدان»، أن الاستمرار في دعم الصناعات الاستراتيجية التي تستهدفها الدولة لترشيد الواردات وزيادة الصادرات سيكون لها أثر بالغ في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة مع إمكانية رد 50% من قيمة الأرض لبعض الصناعات، كما أنها تخفيف الأعباء عن المنتجين ومن ثم توفير السيولة لإضافة طاقات إنتاجية جديدة لمضاعفة الإنتاج وزيادة الصادرات السلعية.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي خلال العامين الماضيين حظي بأولوية كبيرة من الدعم ومساندة الرئيس السيسي لدوره المجتمعي ومساهمته بنسبة لا تقل عن 16% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يشارك بنسبة تصل إلي 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، كما يعمل بالقطاع الصناعي نحو 3.5 مليون عامل بنسبة حوالى 13% من إجمالي القوى العاملة في مصر.
وأوضح، أن استمرار دعم الرئيس السيسي للقطاع الصناعي يزيد من قوة وصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية ومنها أزمة الدولار وتنافسية المنتج المحلي من حيث الجودة والسعر، كما يخدم تحقيق خطة الدولة لزيادة الإنتاج الصناعي من نحو 3.6 تريليون جنيه إلى 4.3 تريليون جنيه في خطة عام 2023/2024 وبالتالي من المتوقع أن يواصل نموه ليصل إلى نحو 5.74 تريليون جنيه في نهاية خطة عام 2025/ 2026.
ولفت إلى أن الإعفاء من كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة 5 سنوات تستهدف الصناعات تحويلية، لتعميق الصناعة الوطنية، وهو من القرارات التي جاءت في توقيت مهم في ظل الانضمام لمجموعة البريكس من بين 6 دول جديدة مطلع العام القادم وبالتالي لها فوائد كبيرة لزيادة الصادرات لهذه الأسواق الجديدة والتي تستهدف 46% من سكان العالم.
وأشاد عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، بالإنجازات التي حققتها وزارة التجارة والصناعة مع إشادة 4 مؤسسات تقييم دولية بالمؤشرات التي تحققت خلال 5 سنوات الماضية منها صندوق النقد الدولي والايكونوميست ومجموعة اكسفورد للأعمال ومؤسسة فيتش التصنيف العالمي وهي رسائل مبشرة لتشجيع الاستثمار الصناعي.
اهمية قرارات الدعم
ولفت الدكتور طه زيدان، إلي أن نتيجة قرارات الدعم التي اتخذتها الحكومة، شهد الاقتصاد المصري تطورا إيجابيا كبيرا، تمثل في نمو الصادرات وانخفاض عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً أن أهم القرارات المتعلقة بالقطاع الصناعي إلغاء السجل الصناعي المؤقت وإتاحة السجل الصناعي مشروط لضمانة جدية المشروع.
وأوضح أن مؤسسات التقييم الدولية أفادت خلال 2023 أن تقليص عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي لعام 2021 إلي 2022 نتيجة زيادة الصادرات السلعية والخدمات بنسبة كبيرة بجانب تمتع صادرات مصر بالتنوع، كما ستؤدي صادرات الغاز المسال لأوروبا الي زيادة في الصادرات على المدى المتوسط، كما من المتوقع أن ينخفض عجز الميزان التجاري لمصر خلال السنوات القادمة بسبب انخفاض الواردات.