برلماني: لا تنمية بدون صناعة وطنية والقطاع مؤهل لجلب مزيد من النقد الأجنبي

قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاقتصاد القومى لا يقوم سوى من خلال ركيزتين أساسيتين، وهما الصناعة والزراعة، فهما محوران أساسيان لدعم الاقتصاد القومي وتعزيز إيراداته خلال الفترة المقبلة وجلب العملة الصعبة، ومن ثم يجب العمل على تحقيق هذا الهدف باستغلال الطفرة الكبيرة في البنية التحتية وكم المشروعات القومية والإدارة الرشيدة خلال السنوات الأخيرة لجلب المزيد من الاستثمارات ودعم الاقتصاد القومى.
وأضاف هندى، أن ملف الصناعة على وجه التحديد هو المحور الأساسى بجانب الزراعة، وشهد القطاع على وجه التحديد طفرة كبيرة على مدار الأعوام التسعة الماضية بدعم مشروعات كبيرة، فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تبلورت تلك الطفرة فى نمو الصناعة وزيادة معدلات التصدير، رغم التحديات الخارجية، مما ساهم في في تعزيز دور الصناعة في نمو الاقتصاد المصرى وزيادة فرص العمل.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن البيانات تشير إلى أن القطاع الصناعي جاء في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 17%، بخلاف زيادة فرص العمل، وتتعاظم مُساهمة القطاع في النشاط التصديري بنسبة تصل إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يؤهله ليحتل مرتبة متقدمة في قائمة مصادر النقد الأجنبي لمصر وهذا ما تسعى إليه الدولة خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال تشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها بالاقتصاد الرسمي، وتفعيل منح الحوافز والإعفاءات المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودراسة التوسع في إنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة في المحافظة على المشروعات التراثية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الوزارة تستهدف مزيد من الإجراءات خلال الفترة المقبلة لمزيد من الدعم المقدم للقطاع، مثل تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق المنتج المصري، تحسين تنافسية القطاع الصناعي، تنمية الصادرات، وتنمية مهارات العاملين بالقطاع".