وزير العمل: نتبنى حملة قومية لتشجيع الشباب على إنشاء المشروعات الصغيرة

أكّد حسن شحاتة وزير العمل، الدور المُهم الذي يقوم به الإعلام في دعم التنمية، موضحًا أنَّ الدولة المصرية حريصة على وجود إعلام واعِ، يتواكب مع متطلبات العصر، ويُشارك بدوره في بناء الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيداً بدور الإعلام المرئي والمقروء والمسموع في متابعة ورصد كل الإيجابيات التي يشهدها ملف العمل، والترويج لكل المبادرات، والأنشطة التي تخدم طرفي العملية الإنتاجية من أجل المزيد من الإنتاج لمواجهة كل التحديات الراهنة.
وأكّد وزير العمل، أنَّ إطلاق الوزارة لحملة قومية إعلامية للإعلاء من قيمة العمل وتشجيع الشباب على العمل الحر والمشروعات الصغيرة، خطوة مهمة نحو تغيير ثقافات الشباب نحو العمل الحر والمشروعات الصغير، وتنمية مهاراته طبقاً لاحتياجات سوق العمل، موضحاً توجيهاته إلى إدارة الإعلام، ومديريات العمل بالمحافظات بالترويج لتلك الحملة، وتنفيذها على أرض الواقع تنسيقاً مع كل الشركاء الاجتماعيين، لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج في العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير العمل، مساء أمس السبت، مع محرري العمل من وسائل الإعلام القومية والحزبية والخاصة، ووكالات الأنباء، والقنوات الفضائية والمُنعقد في شرم الشيخ، على هامش دورة تدريبية نظمتها الوزارة مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بحضور محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، تحت عنوان: التناول الإعلامي لموضوعات العمل والاتفاقيات الدولية.
تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي
وخلال المؤتمر الصحفي، أجاب وزير العمل على تساؤلات الإعلاميين، موضحًا أن توجيهات وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد العمال الماضي كانت ولا زالت خارطة طريق لملف العمل ،وسياسات الوزارة داخلياً وخارجياً، وتُعتبر داعم ومُساند للوزارة في المحافل العربية والدولية، لا سيما توجيهاته بالاستمرار في الامتثال لمعايير العمل الدولية، ومطابقتها لكل المعايير والتشريعات الوطنية، وكذلك تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، وإعادة عرض مشروع قانون العمل عليه، للخروج بتشريع متوازن وعادل يحقق مطالح أطراف العمل ،ويتوافق عليه كل الجهات المعنية.
وأضاف أنَّ قرار مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي بتغيير اسم الوزارة من القوى العاملة إلى العمل دليل عملي على احترام الدولة المصرية للحوار الاجتماعي، وإشراك الجميع من أصحاب أعمال وعمال في عملية التنمية، وبناء الجمهورية الجديدة.
وأوضح أن الوزارة تؤدي دورًا مهمًا في تنفيذ خطة الدولة نحو الحماية الاجتماعية، مستشهداً بما يقوم به صندوق إعانات الطوارئ للعمال في دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة بدفع أجورهم، وكذلك صندوق تمويل التدريب والتأهيل الذي يستمر في دوره في التعاون مع كل الشركاء لدعم كل خطط التدريب المهني والتعليم الفني والصناعي، وأيضًا حسابات العمالة غير المنتظمة التي تدعم تلك الفئة، مشيراً إلى أنَ الوزارة بصدد تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة بهدف التوسع في قاعدة بياناتها ،والخدمات الاجتماعية المُقدمة لهم.
واستكمل وزير العمل إجاباته على تساؤلات واستفسارات الإعلاميين، مؤكّداً أنَّ وزارة العمل تعمل الآن مع كل الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج ،لتنفيذ مشروع تعزيز علاقات العمل، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومنصات لسوق العمل، ومن هؤلاء الشركاء على سبيل المثال لا الحصر، منظمات العمل الدولية، والهجرة الدولية، والأغذية العالمية، والوكالة الألمانية للتنمية، وفي الداخل الوزارات ومنظمات أصحاب الأعمال، والعمل، ونواب الشعب، والهدف من كل هذا التعاون، تعزيز علاقات العمل، والتعاون في ملفات التدريب من أجل التشغيل، وتطوير مراكز التدريب المهني ،ودعم سياسات التعليم الفني والصناعي والتكنولوجي.
وأشار إلى أنَّ الوزارة تستهدف تنفيذ 655 دورة تدريب مهني خلال خطة 2023-2024، كما أن الوزارة تمتلك 9 مكاتب تمثيل عمالي في الخارج هدفها رعاية وحماية عمالنا في الخارج، ومؤخراً افتتحت الوزارة وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج، ووحدة توجيه ما قبل المغادرة، لتوعية عمالنا بحقوقهم وواجباتهم.
وتطرق وزير العمل، إلى ما تقوم به مديريات العمل في المحافظات من تفتيش عمل للتحقق من تطبيق القوانين ذات الصلة، وتوعية العمال وأصحاب الأعمال بحقوقهم وواجباتهم، وإطلاق عدد من المبادرات منها «سلامتك تهمنا» لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، و«مهنتك مستقبلك» لتشجيع الشباب على العمل الحر ،وتنمية مهاراته، والاستفادة من مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة وعددها 75 مركزًا على مستوى الجمهورية تعمل جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بهدف تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل.
وأوضح أنَّ الوزارة بصدد إطلاق 9 وحدات تدريب مهني متنقلة جديدة للقيام بنفس المهام، وتدريب الشباب على المهن المستقبلية، مشيراً إلى ما يشهد المركز القومي للسلامة والصحة المهنية من تطوير واستحداث مراكز وورش حديثة تؤهل الشباب على وظائف المستقبل، مع التركيز على اللغات.
وفي حديثه مع الصحفيين قال وزير العمل، أنَّه حريص على التواصل واللقاء الأسبوعي مع مديري مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تنفيذ توجيهاته بالتوسع في عمليات وبرامج التدريب المهني من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة لتأهيل الشباب من الجنسين على مهن يحتاجها سوق العمل ،تماًشيا مع خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية مهارات الشباب، وربطها باحتياجات سوق العمل.
وأشار إلى أهمية تفعيل طرق الإعلان عن تلك الدورات التدريبية المجانية للوصول إلى أكبر عدد من الشباب الراغب في التدريب، وليستعرض معهم خطة الوزارة في عدد من الملفات، منها دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وملتقيات التوظيف تنسيقاً مع القطاع الخاص، وعرض خطة التدريب المهني، وكذلك عمليات التفتيش على المنشآت للتأكّد من تطبيق القوانين ،وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، وترسيخ ثقافة المفاوضة الجماعية، بهدف الاستقرار وزيادة الإنتاج، وتكثيف المتابعة والتفتيش للتأكد من استلام فرص العمل واستمراريتها، وذلك من واقع البيانات الرسمية.
وأوضح أنَّ أحدث معلومات الوزارة تُشير إلى أنَّ عدد المعينين من ذوي الهمم خلال ال3 أشهر الماضية، وبالتحديد من 7-5-2023 وحتى 17-8-2023، بلغ 2795 شاباً وفتاة، وأنه منذ بداية عملية حصر المنشآت في الأول من يناير 2023 وحتى الآن، بلغ عدد المعينين من ذوي الهمم 11098، مؤكّدًا أن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يومياً مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل.
وبشأن عمليات الحصر فإنَّه خلال ال7 أشهر الماضية، من الأول من يناير حتى منتصف أغسطس 2023، حصرت المديريات 16 ألفاً و780 منشأة من إجمالي المنشآت التي يزيد عدد عمالها على 20 عاملاً والتي تبلغ 24 ألفاً و91 منشأة، يعمل فيها 2 مليون و539 ألفاً و406 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الاجتماعية، موضحةً أنَّ عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 126 ألفاً و102 عاملاً، وأن المُعين منهم فقط 71 ألفاً و47 عاملاً، وأن المتبقي استيفائه للتعيين يبلغ 45 ألفاً و109 عمال.