قال اللواء سمير يوسف المفوض لإدارة شركة عمر أفندى إن مطالب الموردين والبنوك بإشهار إفلاس شركة عمر أفندى يعد مخالفا للقانون، مضيفا أن جميل القنبيط المستثمر السعودى هو المسئول عن تفاقم ديونهم، مطالبا الموردين والبنوك الذين لهم استحقاقات مالية بمقاضاة رجل الأعمال السعودى للحصول عليها. وكانت محكمة الاستئناف الاقتصادية، قد قررت تأجيل نظر الجلسات المقامة من 16 شركة على الحكم القاضى برفض دعوى إشهار إفلاس شركة «عمر أفندى». وأجلت المحكمة 9 استئنافات لجلسة 27 ديسمبر لاكتمال الشكل، و7 استئنافات آخرى لجلسة 23 فبراير 2013 المقبل، لطلب بنك مصر إعلان جميل القنبيط بالطريق الدبلوماسى. يذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت عدة أحكام فى يناير الماضى تقضى برفض دعوى إشهار إفلاس شركة عمر أفندى المقامة ضدها من بنك مصر وعدد من الشركات الموردة، لمداينتها بمبالغ تقدر بما يقارب 600 مليون جنيه، إلا أن هشام عبدربه، محامى الموردين، قد تقدم باستئناف على تلك الأحكام.