بعد حكم "الدستورية".. هل يترشح أحمد عز للانتخابات مرة آخرى؟

تعددت الأسئلة بين المرشحين والمواطنين حول النتائج المترتبة على تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، نظرًا لعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 202 الخاص بتقسيم الدوائر، ف"هل يستطع أمين الحزب الوطني المنحل أحمد عز من الترشح مرة أخرى للانتخابات بعد استبعاده؟".
وقال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم العليا للانتخابات، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الانتخابات يسمح بإعادة فتح باب الترشح مرة أخرى على مقاعد الفردي فقط حتى الآن.
وقال الدكتور نبيل مصطفى خليل، أستاذ القانون بالهيئة العلمية بكلية الشرطة، "ليس من حق مرشح كأحمد عز خوض غمار السباق البرلماني مرة أخرى"؛ لاستبعاده بسبب الإخلال بشرط حسن السير والسلوك، وحسن السمعة، إلى جانب عدم تقديمه إقرار الذمة المالية الخاص بزوجته شاهيناز النجار.
وأضاف خليل، في تصريحات ل"الوطن"، أن عز، ليس مستبعد بصفة فردية، وإنما بسبب الإخلال بالشروط، ولا يصح له الترشح مرة أخرى للانتخابات البرلمانية المقبلة.
واختلف معه الدكتور رمضان بطيخ، الخبير الدستوري والقانوني، والذي قال إنه من حق عز التقدم بأوراقه مرة أخرى للترشح للبرلمان المقبل، ومحاولة تجنب أسباب استبعاده السابقة، لكن عليه تنفيذ جميع الإجراءات القانونية السابقة كالكشف الطبي، وإقرار الذمة المالية، وكل ما تنص عليه شروط العليا للانتخابات، فطالما لُغي القانون فكل الإجراءات التي تمت في ظله باطلة، ولا يعتد بها مرة أخرى، ولابد من اتخاذها مرة أخرى.
يذكر أن مصدر قضائي، أوضح أن إقرار الذمة المالية لشاهيناز النجار زوجة رجل الأعمال أحمد عز، السبب وراء استبعاد اللجنة العليا للانتخابات بالمنوفية له من الترشح لانتخابات النواب 2015.