وصل قطار الحوار الوطنى إلى المحطة الحاسمة، فبعد مناقشات طويلة استقرت 13 لجنة، من بين 19 لجنة فرعية، على مقترحاتها الأولية، وهى المقترحات التى عكف مجلس الأمناء على دراستها وبحثها فى اجتماع مطول أمس استمر لساعات داخل مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. تنوعت وجهات النظر، واختلفت الآراء، وتباينت المقترحات، لكن مجلس الأمناء أخذ على عاتقه مهمة صناعة التوافق، فى محاولة للوصول إلى مخرجات مشتركة يرفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى فى صورة توصيات نهائية تسهم فى صنع مستقبل أفضل للبلاد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. اللجان الثلاث عشرة التى انتهت من مقترحاتها، هى: المحليات، ومباشرة الحقوق السياسية، وحقوق الإنسان والحريات العامة، والنقابات، ضمن المحور السياسى. ولجان: الصحة، والأسرة والتماسك المجتمعى، والتعليم، والشباب، والثقافة والهوية الوطنية، ضمن المحور المجتمعى. ولجان: الاستثمار الخاص، والزراعة، والسياحة، والصناعة، ضمن المحور الاقتصادى. فيما لا تزال ست لجان أخرى تواصل اجتماعاتها وجلساتها المفتوحة والمتخصصة، من أجل الوصول إلى المقترحات المقدمة لمجلس الأمناء، وهى لجان: الأسعار والتضخم، والدين العام، وأولويات الاستثمار، والأحزاب السياسية، والعدالة الاجتماعية، والقضية السكانية. وكان قطار الحوار قد انطلق بدعوة من الرئيس السيسى فى 26 أبريل 2022 خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، وجرى الإعلان عن تشكيل مجلس الأمناء المنوط بإدارة الحوار فى 26 يونيو من العام نفسه، وبعد نحو سنة كاملة من الجلسات التحضيرية، انطلقت الجلسة الافتتاحية فى 3 مايو الماضى، التى شهدت كلمة للرئيس السيسى، وحضور الحكومة وممثلى القوى الوطنية والسياسية المختلفة، وعدد كبير من الشخصيات العامة والمفكرين والمثقفين. وفور التوافق على التوصيات النهائية داخل مجلس الأمناء، سيُجرى رفعها إلى رئيس الجمهورية، كى تأخذ طريقها فى صورة قرارات تنفيذية أو إجراءات تشريعية ينوط بها البرلمان، بما يسهم فى بناء الجمهورية الجديدة.. جمهورية التنمية الاقتصادية والديمقراطية السياسية والعدل الاجتماعى الذى يدفع البلاد للأمام.
