بالتلاتة.. القضاء المصري: "حماس" إرهابية

لم يفقد المصريون، طوال عقودٍ مضت، تعاطفهم مع حركة "حماس" التي طالما أكدت جهادها ومقاومتها للاحتلال الإسرائيلي لبلادها، فكانت البيوت المصرية تتحول ل"مآتم" بمجرد الإعلان عن سقوط أحد عناصر المقاومة على يد جيش الاحتلال، إلا أن كل ذلك لم يمنع الحركة من استبدال عدوها الأصلي بعداوة المصريين.
تورط عناصر الحركة في تهريب الأسلحة عبر الأنفاق في سيناء، وقتلهم من الجنود المصريين المئات، وتحالفهم مع جماعة الإخوان ضد مصلحة ابناء الشعب، دفع القضاء المصري لإصدار قراره: "حماس إرهابية".
الحكم الأول الذي أدان الحركة، صدر في 4 مارس 2014، حيث قضت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة بحظر نشاط الحركة الفلسطينية والتحفظ على مقراتها في مص ووقف التعامل معها، على إثر دعوى قضائية رفعها المحامي سمير صبري ضد الحركة لاعتبارها منظمة إرهابية.
"كتائب عز الدين القسام"، أصابها الدور في حظر الأنشطة والإدراج ضمن المنظمات الإرهابية، بعد أن قضت محكمة الأمور المستعجلة، في 31 يناير الماضي، برئاسة المستشار محمد السيد، بحظر الجناح العسكري لحركة "حماس" وإدراجها جماعة إرهابية، فضلًا عن إدراج كل من ينتمي إليها داخل مصر ضمن العناصر الإرهابية، كما تضمن الحكم إخطار الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب بهذه العناصر.
الحكم الثالث الذي أصاب "حماس"، كان من المحكمة ذاتها، والذي صدر اليوم، باعتبار الحركة منظمة إرهابية، بعد أن قررت "الأمور المستعجلة" ضم الدعوتين المقامتين من المحاميين سمير صبري وأشرف سعيد، لوحدة الموضوع، باعتبار "حماس" منظمة إرهابية لارتكابها العديد من الجرائم ضد الدولة المصرية.