ما زالت قضية النظام الانتخابى الأصلح للانتخابات التشريعية القادمة تتصدر مناقشات القضايا السياسية فى الحوار الوطنى، تنوعت آراء ومواقف القوى السياسية والأحزاب من اليمين إلى اليسار بين أنظمة القوائم المطلقة والقوائم النسبية والمختلط. البعض طالب بضرورة الحفاظ على القوائم المطلقة التى جرت بها الانتخابات الماضية؛ لأنها -بحسب وجهة نظر هذا الفريق- تضمن السلامة الدستورية وتمثيل جميع الفئات المنصوص عليها فى دستور 2014 مثل المرأة والشباب والأقباط والمصريين فى الخارج وذوى الهمم، فى حين أن هذه الفئات قد تواجه صعوبات بالغة فى حصد المقاعد حال إجراء الانتخابات بعيداً عن نظام القوائم المطلقة. كما أوضح هذا الفريق أن النظام المطلق الذى يضمن فوز القائمة بالكامل حال حصولها على 51% من الأصوات فأكثر، يؤدى إلى استقرار تشريعى تحت قبة البرلمان، ويفتح الطريق إلى اختيار الكفاءات والمتخصصين الذين قد لا يتحمسون للترشح وفق النظام الفردى أو النسبى. فى المقابل، يدافع فريق آخر عن أهمية القوائم النسبية فى تمثيل أوسع للأحزاب تحت قبة البرلمان، وإعطاء فرصة لتنوع برلمانى أوسع من خلال توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة بحسب نسب الأصوات التى حصلت عليها. وبين الرأيين يرى فريق ثالث جواز الجمع بين النظامين، فى إطار نظام مختلط، تتنافس فيه قوائم نسبية وأخرى مطلقة، بجانب تخصيص بعض الدوائر للترشح الفردى. «الوطن» تستعرض كل وجهات النظر فى السطور التالية، فى إطار مساعى الحوار الوطنى الجادة لخلق توافق وطنى حول النظام الانتخابى الأصلح لمصر.
